أكد وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، الجمعة، أن ناقلة النفط "صافر" قبالة الحديدة؛ في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015.
 
ورحب الشرجبي في تصريح لوكالة "سبأ" باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
 
وشدد على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.
 
وقال وزير المياه، إن "زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري".
 
وحذر وزير المياه، من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
 
وأشار إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة "صافر" بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
 
وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
 
وأكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.
 
وتحمل "صافر" نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، وباتت مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.