كشفت الحكومة اليمنية، الإثنين، عن حجم الأضرار الكارثية المحتملة التي قد تسببها ناقلة النفط العائم "صافر" الراسية في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
 
 جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، لمناقشة مسودة خطة عمل اللجنة والتحضيرات المنفذة من قبل لجنة الطوارئ الوطنية للاستجابة للمخاطر المحتملة للتسريب الزيتي من الخزان صافر، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
واوضح وزير النقل، أن المؤشرات والأضرار الناجمة من حدوث تسريب في الخزان ستكون كارثية على منطقة البحر الاحمر وسواحلها الممتدة نحو 275 ميلا بحريا من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً.
 
وأشار إلى أنه في تلك المنطقة يوجد مجموعة من الأنشطة الصناعية والزراعية والسمكية ستتأثر مباشرة بفعل حدوث الكارثة إن حدثت.
 
وقال إن "أكثر من 126 ألف صياد سيفقدون مصادر رزقهم فيما ستخسر اليمن نحو 850 الف طن من المخزون السمكي وستتعرض 115جزيرة يمنية لتدمير مواردها الطبيعية وسيتأثر تقريباً اكثر من ستة ملايين نسمة في الحديدة وتعز والمناطق المحاذية".
 
ولفت إلى تعرض قطاع الزارعة في وديان وسهول تهامة الذي توفر نحو 30 بالمائة من الغذاء نتيجة لتلوث مصادرها، وجميع تلك المؤشرات تعكس نتائج سلبية على المنطقة وعلى الوضع الاقتصادي للبلاد.
 
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تمثل نقطة الاتصال الرسمية مع كل المنظمات الاقليمية والدولية والمختصة بالاستجابة للمخاطر المترتبة بهذا التلوث البيئي الخطير.
 
وأكد في نفس الوقت أن الحكومة بجميع وزاراتها ستدعم عمل اللجنة وتقدم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهام اللجنة.
 
وتطرق الاجتماع بحضور ممثلي اللجنة الوطنية المكونة من 12عضواً، الى جدول أعمال الاجتماع المتضمن مناقشة خطة الطوارئ الوطنية والموازنة التشغيلية لتسيير الأعمال الفنية واللوجستية لتفادي التسريب النفطي في حال حدوثه والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والتي سيتم تضمينها في التقرير التقييمي الذي يتم إعداده ورفعه لرئيس الوزراء.
 
وأكد وزير النقل، على الدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة وما يتطلب من إجراءات وترتيبات عاجلة لتفادي أكبر كارثة بيئية على المستوى المحلي والاقليمي في حال تسرب النفط من خزان صافر او انفجاره.
 
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية رئيس اللجنة المهندس محمد بن عيفان آليات عمل اللجنة والخطوات المتبعة في تقسيم خطة العمل لمستويات متعددة ووضع المعالجات المطروحة وفق خطة الاستجابة والامكانيات المطلوبة وسبل الدعم المتاحة التي يتطلب توفرها.
 
كما أشار الى دور اللجنة في التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات المختصة ذات الصلة بعملية مكافحة التلوث البيئي في حال عدم استجابة المليشيات الحوثية للتعاون في هذا الجانب.
 
يأتي ذلك في وقت تواصل مليشيات الحوثي رفض السماح لفريق تابع للأمم المتحدة، بالوصول إلى الناقلة لتقييمها وصيانتها.
 
وتحمل "صافر" نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وفي 27 مايو تسربت مياه إلى غرفة محرك السفينة، وباتت مهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر.