جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها لمحاكمة الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، ودعت إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم وأسرهم.
 
وقالت النقابة في بيان لها، مساء الخميس، إن "الصحفيين المختطفين منذ يونيو 2015 تعرضوا خلال هذه الفترة لسلسلة من الجرائم ابتداء بالإخفاء والتعذيب والحرمان من الزيارة وحق التطبيب وأخيرا أحكام الإعدام الظالمة".
 
وأضاف البيان: "أننا في نقابة الصحافيين اليمنيين نجدد رفضنا لهذا الحكم المسيس وإجراءات المحاكمة التي تمت وتتم دون أن تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة".
 
وطالبت النقابة "بإلغاء هذه الأحكام وسرعة الإفراج عن الزملاء وإنهاء معاناتهم وأسرهم التي وصلت حدا لا يُطاق".
 
وقالت إن "معاناة زملاءنا الصحافيين لا تقتصر على حجز حريتهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، بل يمتد لوضع مأساوي تعيشه أسرهم المنتظرة لعودة لأقاربهم".
 
ودعا البيان كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية وفي مقدمتهم اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، ومكتب المبعوث الأممي لليمن بـ"الضغط من أجل إطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي".
 
وفي وقت سابق كشف محامي الصحفيين المختطفين، عن مساعٍ حوثية عبر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في استئناف محاكمة الزملاء "عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وحارث حميد، وأكرم الوليدي"، والذين سبق للمحكمة أن أصدرت بحقهم حكماً بالإعدام في ابريل من العام الماضي.