واصلت ميليشيا الحوثي، استخدام قضية الصحافيين المختطفين في سجونها في العاصمة اليمنية صنعاء منذ خمس سنوات، ورقة لتحقيق مكاسب سياسية. 

ومن المتوقع أن تعقد محكمة الإستئناف الجزائية التابعة للحوثيين بصنعاء في السابع من مارس القادم جلسة جديدة لمحاكمة الأربعة الصحافيين المختطفين في سجونها وهم: "عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري".

وفي هذا الصدد قال محامي الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين المحامي "عبدالمجيد صبرة" في تصريح خاص لـ "يمن شباب نت" إن جلسات  المحاكمة أمام المحكمة الإبتدائيه الجزائية المتخصصة افتقدت لمعايير ومبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأكد المحامي "صبرة" بأنه كان قد تم  طرد محاميي الصحافيين من قاعة الجلسة، وعدم السماح لهم بالحضور حتى صدور حكم في القضية، ولم يتم حتى السماح لهم بتقديم أي دفاع سواء بأنفسهم أو عن طريق محاميين آخرين، كما لم يتم تسليمهم نسخة من ملف القضية.

وأشار "صبرة" إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما تزال تستخدم قضية الصحفيين ورقة سياسية خصوصا أنهم في المفاوضات الأخيره المتعلقه بتبادل الأسرى والتي فشلت اساسا قد رفضوا إدراج أسماء الصحفيين الأربعة ضمن كشوفات تبادل الأسرى.

ويأتي قرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحديد موعد محاكمة الصحافيين المختطفين في سجونها بعد يوم من إعلان فشل المفاوضات الخاصة بملف تبادل الأسرى التي تم انعقادها منذ بداية يناير الماضي بين وفد الحكومة الشرعية ووفد ميليشيا الحوثي الإرهابية في الأردن.

وفي بداية أبريل من العام الماضي كانت المحكمة الحوثية قد أصدرت حكما يقضي بإعدام الصحافيين الأربعة المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي منذ خمس سنوات.