أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، خطة عمل ميداني لتقييم وتصويب عمل موانئ البلاد البرية والبحرية، ووجهت بسرعة تنفيذها.
 
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك اجتماعا باللجنة الحكومية المكلفة بتصحيح الاختلالات في منافذ البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وضم الاجتماع رئيسي جهاز الأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزراء المالية والداخلية والنقل، وتتولى اللجنة المشتركة، تصحيح الاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
 
وناقش الاجتماع خطة العمل المقدمة من اللجنة وتشكيل اللجان الرئيسية والفنية وآليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها.
 
كما تطرق إلى المخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة وعدم ازدواجية الاختصاصات وبما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة.
 
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب.
 
ووجه اللجنة بعدد من المحددات الرئيسة الواجب أن تتقيد بها في عملها خاصة وإن مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين.
 
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن خطط الحكومة الهادفة الى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد.
 
وقال "لا بد من العمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني".
 
وأعرب عن ثقته في أن اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية ستكون عند مستوى المسؤولية والمهام المناطة بها، وانفاذ القوانين والتشريعات الناظمة للعمل دون تهاون او تقصير او استثناء.
 
وكان فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن قد قال في أحدث تقرير له إنّ "معلومات حصل عليها من مسؤولين يمنيين تؤكد الإثراء غير المشروع لقيادات محلية عن طريق اختلاس الأموال المحصلة من مختلف القطاعات والمنافذ الإيرادية العامة الخارجة عن سيطرة ونفوذ الحكومة والمؤسسات العامة الرسمية".