أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، تشكيل لجنة مشتركة للنزول إلى منافذ البلاد لحل الإشكالات القائمة وتقييم الأداء وضبط تحصيل الإيرادات.
 
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك، اجتماعا مشتركا في العاصمة المؤقتة عدن ضم وزيري المالية والداخلية ورئيسي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن السياسي، ورئيس مصلحة الجمارك والضرائب، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وناقش الاجتماع معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة الى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
  
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجهازي الامن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها.
 
 كما تتولى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير أدائها وضمان انسيابية العمل وتوحيد الإجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.
 
وأكد الاجتماع على اللجنة تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة.
 
وطرح المشاركون في الاجتماع عدد من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية.. مشيرين الى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب.

وقال رئيس الوزراء، إن "المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني، ما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح باي حالة تهاون واهمال وفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص".

ولفت إلى أن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
 
 وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات او فساد في المنافذ او غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة .