اتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بانتهاك القرار الأممي 2216 من خلال تقويض الحكومة اليمنية والتوسع على الأرض على حساب الحكومة اليمنية.
 
وقال مراقبو لجنة العقوبات الدولية، في تقريره الأخير، إن جماعة الحوثيين ليست القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من القرار 2216، وقالوا إن "أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، مثل انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 (2015).
 
وأكد الخبراء أن "إعلان المجلس الانتقالي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى".
 

وأشار خبراء لجنة العقوبات في تقريرهم السنوي إلى أن "مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح حيث تقوض دولة الإمارات العربية المتحدة العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية، وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية إيران الإسلامية يزودون الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة او مكونات تصنيع الاسلحة".
 
وفي منتصف أبريل 2015، طالب مجلس الأمن أطراف الصراع لاسيما الحوثيين بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي، والكف عن استخدام العنف وسحب القوات من جميع المناطق التي استولوا عليها والتخلي عن جميع الأسلحة والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة، ويعد القرار (2216) أحد المرجعيات الثلاثة لأي تسوية سياسية في اليمن.