اتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أفراد وكيانات في إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة في انتهاك لقانون حظر توريد السلاح لليمن.
 
وقال تقرير للخبراء المستقلين المراقبين للعقوبات على اليمن، عرض على مجلس الأمن الدولي، إن "هناك أدلة آخذة في التزايد تبين أن أفراداً أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية متورطة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين" بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة.
 
وأكّد الفريق في تقرير له، توثيق طرق عدة لإمداد الحوثيين في بحر "العرب" باستخدام سفن شراعية تقليدية محمّلة بالأسلحة المستخدمة في الحرب الجارية في البلاد.
 
ووفقاً للتقرير، فإنّ الأسلحة والمعدّات تُنقل في المياه العُمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن، وتهريبها برّاً إلى الحوثيين، أو في بعض الحالات عبر "باب المندب" مباشرة.
 
ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أنّهم لم يتلقّوا أدلّة على أنّ السلطات العُمانية متواطئة في هذه الأنشطة.
 
كما اتهم فريق الخبراء مليشيا الحوثي باستغلال إيرادات الدولة لتمويل المجهود الحربي، مشيرين إلى أن الجماعة استغلت ما لا يقل عن مليار وثمانمائة مليون دولار من إيرادات الدولة في عام 2019م لتمويل عملياتهم العسكرية.
 
ومنتصف الشهر الجاري، قالت وزارة الداخلي اليمنية، إن خبراء لبنانيين وإيرانيين يقفون وراء نظام إطلاق الصواريخ لدى مليشيات الحوثي.
 
وفي أكثر من مناسبة ضبطت قوات التحالف وقوات خفر السواحل اليمنية، سفناً تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.