رفض المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، تسليم إدارة أمن عدن، لمديرها الجديد المعين من قبل الرئيس هادي في أواخر يوليو الماضي؛ في انقلاب غير معلن على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي في نوفمبر 2019.

وانتشرت قوات حكومية في عدد من شوارع عدن، الإثنين، تمهيدا لعودة الحكومة إلى المدينة، فيما رفض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، أن يتسلم مدير أمن المحافظة مهامه، وفق إدارة الأمن ومسؤول حكومي.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، في بيان، إن "قوات الطوارئ نفذت انتشارا في عدد من الشوارع وتقاطعات الطرق". 

وبحسب وكالة "الأناضول"، فقد أوضحت إدارة أمن عدن، "أن ذلك يأتي ضمن خطة لحفظ واستقرار الأمن، واستعدادا لقدوم الحكومة، ومساعدة رجال المرور في التخفيف من الاختناقات المرورية".

وكان محافظ عدن أحمد لملس، قد أعلن الإثنين، عودة الحكومة الجديدة من العاصمة السعودية الرياض إلى عدن، خلال اليومين المقبلين.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارين بتعيين لملس محافظا لعدن، واللواء الحامدي مديرا عاما لأمنها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، عن انقلاب غير معلن نفذه الانتقالي المدعوم إماراتيا على اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019، وذلك إثر حالة الطوارئ الأمنية التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن قبيل عودة حكومة الشراكة الجديدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة، "إن المجلس الانتقالي الجنوبي دفع بتشكيلات أمنية أحادية لتأمين المقرات السيادية، في انقلاب غير معلن على اتفاق الرياض الذي نص على أن تتولى قوات مشتركة مهام الأمن في عدن والمدن الجنوبية".

وأوضحت المصادر، أن قوات أمنية من شرطة عدن نفذت انتشاراً أمنياً في شوارع العاصمة المؤقتة وتقاطعات الطرق الرئيسية، تنفيذاً لتوجيهات مدير الأمن المقال، شلال شايع، الموالي للمجلس الانتقالي.

وأشارت المصادر إلى أن ما يُسمى قوات الطوارئ والدعم الأمني في شرطة عدن، نشرت، الاثنين، أكثر من 15 دورية، كمرحلة أولى، وسط تشديدات أمنية وتعزيز حواجز التفتيش.

وأعلنت ما تُسمى قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، أنها ستتولى "الدور الأكبر" في عملية تأمين وصول الطواقم الوزارية الحكومية وخطوط سيرها وأماكن مقراتها، في انقلاب على الشق الأمني من اتفاق الرياض، الذي نص على تولي قوات مشتركة من شرطة عدن والنجدة تأمين عدن.

وقال قائد قوات الدعم والإسناد المدعومة إماراتياً، محسن الوالي، إن تحركاتهم في تأمين الخطة الأمنية تأتي بناءً على توجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعا القائد الانفصالي، في بيان صحافي، إلى رفع درجة اليقظة والحذر، وتكثيف العمل الأمني، لافتاً إلى أن هناك ما أسماه "طرفاً ثالثاً خاسراً يريد إرباك المشهد في عدن وإعاقة أي تقدم نحو السلام".

وتكشف السيطرة الأحادية للقوات الانفصالية على الوضع الأمني والعسكري في عدن، عن العيوب التي رافقت تطبيق اتفاق الرياض، والقفز إلى تشكيل الحكومة دون استكمال إعادة تموضع القوات العسكرية أو دمج القوات الأمنية.

ونصت الترتيبات الأمنية من اتفاق الرياض على أن تتولى قوات مشتركة من جانب الشرعية والمجلس الانتقالي مسؤولية تأمين عدن، وخصوصاً قوات شرطة عدن والنجدة وقوات حماية المنشآت التي كانت السعودية قد دربتها أواخر العام الماضي.

وتحاول السعودية تحقيق توازن في الشق الأمني بعد الوعود التي قطعتها للشرعية. ووفقاً لمصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، فقد دفعت القوات السعودية، الاثنين، بدفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى محافظة أبين، تمهيداً لوصولها إلى أبين غداً الثلاثاء.

وذكر المصدر أن القوة السعودية التي تتألف من عربات مدرعات ودوريات عسكرية وصلت إلى منطقة الخبر شرق مدينة شقرة، ومن المتوقع أن تكمل مسيرتها صباح الثلاثاء إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن، وكذلك تأمين مطار عدن، بعد وصول كميات محدودة من الآليات العسكرية، مساء الاثنين، إلى العاصمة المؤقتة.

ولا يُعرف ما إذا كانت القوات السعودية ستُدخل عدداً من كتائب ألوية الحماية الرئاسية لتأمين قصر معاشيق كما نص اتفاق الرياض، أم أن المجلس الانتقالي لن يسمح بذلك.

وكانت مصادر قد أكدت أن نحو 100 جندي من ألوية الحماية الرئاسية فقط سُمح لهم بدخول قصر معاشيق الرئاسي، أمس الأحد، بأسلحتهم الشخصية فقط، حيث يرفض "الانتقالي" دخول أسلحة ثقيلة إلى عدن.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارين بتعيين أحمد لملس محافظا لعدن، واللواء الحامدي مديرا عاما لأمنها.