أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، البدء في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، في مقدمة لإعلان الحكومة الجديدة خلال أسبوع.
 
 ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر في التحالف قوله: "تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية".
 
وأوضح  المصدر "أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني".
 
وأضاف بأن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية".
 
وختم المصدر تصريحه بالقول أنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.
 
وأمس الأربعاء، التقى الرئيس هادي برئيس الحكومة المُكّلف معين عبدالملك وناقش معه أولويات الحكومة فور إعلانها.
 
وتأتي هذه المستجدات بعد نقاشات جديدة تمت خلال الأيام الماضية في الرياض، بهدف تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الذي ظل الانتقالي المدعوم إماراتيا أكثر من عام يعرقل تنفيذه.
 
وحسمت النقاشات الجديدة، أسماء مرشحي الوزارات السيادية ومدير أمن عدن.
 
وبناء على آلية تسريع اتفاق الرياض الأخيرة، أصدر الرئيس اليمني قراراً في 29 يولي الماضي، بتكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة الشراكة الجديدة بالمناصفة بين الشمال والجنوب، خلال 30 يوماً، لكن ذلك لم يتحقق بعد مرور 4 أشهر.
 
ومنح الاتفاق الرئيس اليمني 4 حقائب سيادية من إجمالي 24؛ هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، فيما ستؤول باقي الحقائب لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وأحزاب "الإصلاح" و"المؤتمر" و"الناصري" و"الاشتراكي"، ومكونات حضرموت والمهرة و"الائتلاف الوطني الجنوبي".
 
وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، نهاية يوليو/تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.
 
كما تشمل استمرار وقف إطلاق النار، ومغادرة القوات العسكرية لمحافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.