قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الاربعاء، إن "معالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية من أولويات الحكومة الجديدة"، بالتزامن مع أنباء تتحدث عن إعلان وشيك بتشكيلها بعد حسم الجوانب الخلافية.
 
وذكر رئيس الوزراء في تغريدة بتويتر، أنه ناقش مع الرئيس عبدربه منصور هادي أولويات عمل الحكومة الجديدة والمعالجات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
 
وأشار إلى أنه تلقى توجيهات الرئيس بخصوص السياسات الناظمة لعمل الحكومة والمهام المطلوب إنجازها وآفاق العمل المشترك مع دول تحالف دعم الشرعية.
 
وقال: "رص الصفوف وتكاتف الجهود وتكامل عمل القوى السياسية والاجتماعية مع مؤسسات الدولة والحكومة تأتي ضمن أولويات عملنا القادم وضمن ضرورات معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
 
وفي وقت سابق اليوم كشفت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن تفاهمات حاسمة حول إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية يمنية قولها، إن الوسطاء السعوديون، مارسوا خلال الساعات الماضية، ضغوطاً غير مسبوقة على الرئيس هادي والمجلس الانتقالي لإعلان الحكومة بالتزامن مع الانفراج الحاصل بالأزمة الخليجية.
 
وذكرت المصادر، أن اجتماعاً عُقد في الرياض، ليل الثلاثاء، ضم ممثلين من جانب الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي بحضور وسطاء من السعودية والإمارات، انتهى بحسم النقاط الخلافية حول هوية الأسماء التي ستشغل الحقائب السيادية التي ظلت عقدة أمام إعلان الحكومة الأسبوعين الماضيين.
 
ووفقا لمصدر حكومي مقرب من طاولة المشاورات، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، ليل غد الخميس، ما لم يطرأ أي مستجد.
 
وقال المصدر، إن التفاهمات التي جرت خلال الساعات الماضية، انتهت بإقناع الرئيس هادي بالتخلي عن الأسماء التي طرحها سابقاً لشغل الحقائب السيادية وقوبلت برفض من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك الوسطاء السعوديين.
 
ورجّح المصدر، أن يتولى نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العميد إبراهيم حيدان حقيبة وزارة الداخلية خلفاً للمهندس أحمد الميسري الذي كان آخر المقاومين للتمرد المسلح من الانفصاليين في أغسطس/آب 2019 بمدينة عدن، فيما سيتولى سالم بن بريك حقيبة المالية، وذلك بعد تنازل الرئيس هادي عن ترشيح أحمد العيسي وحسين منصور.
 
وبحسب المصدر، فقد أقرّ الرئيس هادي إسناد حقيبة الخارجية للدكتور أحمد عوض بن مبارك، سفير اليمن الحالي في واشنطن وأحد أبرز رجالات الرئيس منذ تقلّده للسلطة في العام 2012، فيما ستذهب الحقيبة السيادية الرابعة لوزير من المحافظات الشمالية للبلاد.
 
وأوضح أنّ تفاهمات الشق العسكري، اقتصرت على التوافق بتراجع قوات الانتقالي من تخوم مدينة زنجبار في أبين إلى مواقعها السابقة في العلم ومدينة عدن، فيما ستعود قوات الحكومة الشرعية من مناطق الطرية والشيخ سالم إلى منطقة شقرة، القاعدة التي تتمركز فيها منذ أغسطس 2019.
 
وكلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 29 يوليو الماضي، معين عبدالملك بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية.
 
وتضمنت الآلية تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.