رفضت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، الربط بين خطوات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية وملف الحل السلمي للأزمة في البلاد.
 
وتستعد إدارة ترمب لتصنيف الحوثيين "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير المقبل، حيث أبدت الأمم المتحدة مخاوفها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض جهود السلام، وفق مجلة فورين بوليسي.
 
وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، إن "الربط بين خطوات تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران "منظمة إرهابية" وأفق الحل السلمي للازمة اليمنية غير دقيق".
 
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات بتوتير، أن المليشيا أعاقت طيلة ستة أعوام كل الجهود التي بذلها المجتمع الدولي وتحركت كأداة إيرانية قذرة لتنفيذ سياسة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.
 
وانتقد وزير الإعلام موقف المجتمع الدولي إزاء جرائم مليشيات الحوثي قائلاً: لم يعد من المقبول تجاهل المجتمع الدولي لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية وجرائمها وانتهاكاتها غير المسبوقة بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
 
وأكد أن تلك الجرائم لا تقل فظاعة عن التنظيمات والجماعات الإرهابية "داعش القاعدة"، واعتداءاتها على المناطق المحررة، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
 
وتابع: كما لم يعد من المنطق عدم التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية كواحدة من المليشيات الطائفية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة، خاصة وقد انكشف بوضوح حجم تبعيتها وارتهانها لنظام الملالي في إيران بعد تهريب الضابط في فيلق القدس المدعو حسن ايرلو حاكما عسكريا لصنعاء.
 
والثلاثاء الماضي، قالت مجلة فورين بوليسي في تقرير لها، إن"الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية حاولت ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكن القرار الوشيك على ما يبدو سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتصارًا آخرًا في استراتيجياته المناهضة لإيران".
 
وأشارت إلى أن الجهود والمحاولات تعثرت على ما يبدو، وبدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين ضمن القائمة.
 
وأمس الخميس، نشرت المجلة ذاتها تقريرا قالت فيه، إنه تم نقل الموظفين الأمريكيين التابعين للأمم المتحدة وبعض العاملين في المنظمات غير الحكومية إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين، تحسباً لتصنيف إدارة ترامب المحتمل للمتمردين الحوثيين "كإرهابيين".