تستعد إدارة ترامب لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير، مما يغذي المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعطيل جهود المساعدات الدولية وتقويض جهود السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة، بحسب عدة مصادر دبلوماسية.


وقالت مجلة فورين بولسي «Foreign Policy» - في تقرير ترجمة "يمن شباب نت"-، "وحاولت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكن القرار الوشيك على ما يبدو سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتصارًا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران أثناء زيارته لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، حيث أن الرياض، التي تعيش في حالة حرب مع الحوثيين منذ أكثر من خمس سنوات، صنفت الحوثيين بالفعل كمنظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الشيء نفسه.
 

وقال مصدر دبلوماسي: "لقد كانوا يدرسون ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد هذا المسار أن يتم بسرعة".
 

في الأسابيع الأخيرة، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يضغط على الولايات المتحدة للتراجع ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو، وفقًا لمصادر دبلوماسية
 

والشهر الماضي، حث غوتيريش، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع. لكن الجهود تعثرت على ما يبدو، وبدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين ضمن القائمة.


ويقال إن وزارة الدفاع الأمريكية والخبراء في وزارة الخارجية يعارضون هذه الخطوة.  في غضون ذلك، يقوم تحالف من الجمعيات الخيرية الدولية بإعداد بيان مشترك يستبق التصنيف، يقارن الآثار المحتملة للمجاعة في الصومال بعد أن صنفت الولايات المتحدة حركة الشباب جماعة إرهابية في عام 2008.
 

يبدو أن هذه الخطوة هي جزء من مسعى أوسع من قبل البيت الأبيض وبومبيو لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة للإدارة، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي. فخلال حملته الرئاسية، تعهد بايدن بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما في عام 2015، لكن ترامب تخلى عنه قبل عامين.


ووفقًا لمجموعة الأزمات الدولية، فإن هذه الخطوة تم تأطيرها في المداولات الداخلية على أنها تأتي في سياق توسيع حملة "الضغط الأقصى لإدارة ترامب ضد طهران"، فيما يقول آخرون "إن المناقشات حول التصنيف كانت مدفوعة بطلب مباشر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الملكيتان الخليجيتان اللتان تقودان التحالف الذي تدخل ضد الحوثيين".


وكانت إدارة ترامب تدرس خططًا لتصنيف جماعة الحوثيين، المعروفة رسميًا باسم أنصار الله، على أنها منظمة إرهابية منذ أكثر من عام.  لكن هذا الجهد اكتسب زخما في الأشهر الأخيرة.
 

وفي سبتمبر، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست إن الإدارة بدأت مراجعة علاقة الإرهاب بالحوثيين، وأنها تدرس ما إذا كانت ستعلن أن الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وتسمية قادة الحوثيين بـ "إرهابيين دوليين"، وهو إجراء سيؤدي إلى تجميد أصول الحوثيين ومنع أعضاء الجماعة من السفر إلى الولايات المتحدة.
 

وقال المسؤولون وغيرهم من الأشخاص المطلعين على الأمر إن إدارة ترامب يمكنها أيضًا تصنيف قيادة الحوثيين على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص، بدلاً من تصنيف الحركة بأكملها على أنها منظمة إرهابية أجنبية. 
 

ومن بين الخيارات السياسة، يُنظر إلى التصنيف الأوسع للإرهاب على أنه أكثر تشددًا، لأنه لن يعاقب الأفراد في المجموعة فحسب، بل سيعرض أي شخص يقدم الدعم للمجموعة لعقوبات جنائية. وبالتالي قد يكون هذا عاملاً تعقيد كبيرً بالنسبة للمنظمات الإنسانية التي تحاول مساعدة المدنيين في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. 
 

وتأتي المداولات بعد أن أعلن حلفاء واشنطن الخليجيون الحوثيين منظمة إرهابية. في الآونة الأخيرة، طرح دبلوماسيون أمريكيون فكرة إضافة الحوثيين إلى قائمة الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة.
 

لكن الولايات المتحدة فشلت في تأمين الدعم الكافي للمبادرة وتخلت عنها. وقد أدرجت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بالفعل حفنة من كبار المسؤولين الحوثيين في قائمة الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، لكن وكمعظم قادة الحوثيين، فهم لا يسافرون كثيرًا أو يستخدمون النظام المصرفي الدولي.
 

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من اعتماد الحوثيين المتزايد على إيران، التي زودت الحركة بالصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب، مما سمح للحوثيين باستهداف المطارات والبنية التحتية الحيوية الأخرى. حيث تأتي خطوة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد عام من تصنيف إدارة ترامب للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
 

وقالت إيلانا ديلوزير، الخبيرة في شؤون اليمن في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، "لقد تم تخفيض العائق القانوني أمام تصنيف الحوثيين منذ تعيين الحرس الثوري الإيراني".


وأضافت: "بما أن الولايات المتحدة تعتبر الآن الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، فإن أي جماعة يدعمها - بما في ذلك الحوثيون - ستكون معرضة أكثر لاحتمالية تصنيفها كإرهابية ايضا "، رغم أنها شددت على أن العديد من خبراء شؤون اليمن عارضوا القرار لأنه قد يعيق محادثات السلام وربما يعقد الإغاثة الإنسانية. 
 

وكان دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن ركيزة أساسية لاستراتيجية إدارة ترامب الشاملة لاحتواء طموحات طهران الإقليمية، على الرغم من أن سياساتها تتعارض أحيانًا مع الكونغرس.
 

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون آخرون إن السياسة الأمريكية بشأن اليمن في جميع أنحاء إدارة ترامب قد تمت تصفيتها أو تمريرها من خلال عدسة حملة الضغط الأقصى ضد إيران، مع القليل من الاهتمام بتأثيرها على استقرار اليمن.
 

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن التوترات بشأن كيفية التعامل مع سياسة اليمن لا تزال على أشدها داخل الإدارة، حيث يعارض بعض الخبراء في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشدة القرار المحتمل لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. 


وقال خبير إنساني في اليمن تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "المأساوي في ذلك، هو أنها مجرد قضية سياسية ورسائل لإدارة ترامب، لكنها مسألة حياة أو موت للناس [في اليمن]".


وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية عندما طُلب منها التعليق: "نحن لا نناقش علنًا المداولات المتعلقة بالتصنيفات أو التصنيفات المحتملة".


واعتمادًا على الشكل الذي يبدو عليه التصنيف، يمكن لوزارة الخزانة التي تشرف على تنفيذ العقوبات إصدار تراخيص لإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية لتوصيل الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى اليمن. 
 

لكن حتى إصدار هذه التراخيص قد يستغرق وقتًا، وقد لا تكون البنوك وشركات التأمين التي تعمل في اليمن أو مع المنظمات الإنسانية على استعداد للتعاون.