أكدت الحكومة اليمنية، الاثنين، أن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر)في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة المليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام".
 
جاء ذلك في بيان صحفي لوزير النفط والمعادن المهندس أوس العود نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
 
وحمل البيان مليشيا الحوثي الانقلابية مسئولية عرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان والتي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة..مؤكداً أن تلك العراقيل التي تفتعلها المليشيا الحوثية ستتسبب بنتائج كارثية.
 
وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها او انفجارها بسبب التصرفات الغير مسؤولة من قبل المليشيات الحوثية خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
 
وقال وزير النفط: "في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط ، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت اشراف الأمم المتحدة".
 
وأضاف "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فان وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه التصرفات الغير مسؤولة والذي إذا استمرت فأنها ستؤدي الى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها.
 
وأوضح أن من بين تلك المخاطر على سبيل المثال لا الحصر "القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي".
 
وأكد الوزير العود، حرص وتعاون الحكومة الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء ومنع هذه الأزمة..داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة مزيداً من الضغوطات على المليشيات الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.
 
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة صافر المتهالكة وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.

وقال بيان البعثة، إن الدراسات العلمية بيّنت أن "حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية.
 
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث ذكّر في آخر إحاطه له إلى مجلس الأمن الدولي، في 22 من الشهر الجاري، بـ"الأهمية الحيوية لمنح الأمم المتحدة من خلالUNOPS الإذن لتقييم الخزَّان العائم، وإجراء أعمال الصيانة المبدئية العاجلة"، مؤكدا على أن "الأمر طارئ أكثر من أي وقت مضى".

وترسوا ناقلة صافر على بعد نحو 60 كيلو متر من ميناء رأس ‏عيسى، شمالي مدينة الحديدة الساحلية، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي مازالت حتى الأن ترفض السماح لفريق خبراء الأمم المتحدة الوصول إلى الناقلة، لتقييم حالتها وإجراء الصيانة اللازمة لها.

ويحوي خزان الناقلة 150 ألف طن من النفط، ويهدد بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، حيث لم تخضع الناقلة القديمة لأية صيانة منذ عام 2015؛ حيث ترفض مليشيات الحوثي السماح بصيانته وتفريغه.