قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبد الله السعدي "إن ميلشيات الحوثي ما تزال تعرقل وصول فريق الأمم المتحدة إلى "ناقلة صافر" وتمنعه من تقييم وضعها تنفيذ الإصلاحات الأولية اللازمة واستخراج النفط منها". 
 

وأضاف: "أن تعنت الميليشيات سيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية واقتصادية تزيد من معاناة ملايين اليمنيين وتهدد البيئة والحياة البحرية في البحر الأحمر".

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر القادم، السفيرة إنجا روندا كينج، والذي عقد الإثنين، عبر الاتصال المرئي لبحث مستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في اليمن، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
 

ودعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والقيام بدوره واتخاذ خطوات جادة وعاجلة للضغط على الحوثيين لوقف العبث بقضية الناقلة صافر لتحقيق مكاسب سياسية، والسماح بوصول الفريق الفني إلى الناقلة لتفادي حدوث هذه الكارثة الوشيكة. 


وشدد السفير السعدي على ضرورة إن يضطلع مجلس الأمن بدوره ويمارس الضغط اللازم على الميليشيات الحوثية لوقف حربها العبثية التي أنتجت أسوء معاناة إنسانية في اليمن.
 

والأحد أعلنت الحكومة اليمنية، فشل المساعي الدولية لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق ناقلة النفط صافر الراسية في البحر الأحمر غربي البلاد. 
 

وقال وزير الاعلام معمر الإرياني:" بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الأشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرقها". 
 

من جانبها قالت الحكومة البريطانية، إنها ساهمت بـ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) لتمويل مهمة دولية لتقييم حالة الناقلة المنكوبة في المياه اليمنية التي تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام، ويمثل هذا المبلغ حوالي ثلث تكلفة، 9 ملايين دولار لبعثة التقييم الأولية لـ"صافر"، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. 
 

ويحوي خزان الناقلة 150 ألف طن من النفط، ويهدد بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، حيث لم تخضع الناقلة القديمة لأية صيانة منذ عام 2015؛ حيث ترفض مليشيات الحوثي السماح بصيانته وتفريغه.