حث مجلس الأمن الدولي، السبت، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي على تأييد، وبوجه عاجل وبدون تأخير، مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام جامع ودائم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم، على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة.

وأكد البيان أهمية إجراء عملية سياسية جامعة تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب. داعين إلى الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وجدد الأعضاء التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 2216 الصادر عام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وإليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما أكدوا التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. مرحبين بالاتفاق بين الأطراف في السابع والعشرين من الشهر الماضي بشأن إطلاق سراح 1081 سجينا، وقالوا إنها خطوة مهمة على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بأنحاء العالم كما ورد في قرار المجلس رقم 2532، وأيضا دعوته التي وجهها في مارس/آذار للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.

وأدان الأعضاء التصعيد في مأرب الذي يعرض السكان والنازحين لخطر جسيم، ويهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة. وأعربوا عن قلقهم بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني، وأدانوا بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

كما أدانوا التصعيد الأخير في محافظة الحديدة، الذي قالوا إنه" يعد انتهاكا لـ اتـفاق الحديدة، محذرين من مخاطر ذلك على عملية السلام".

ودعا بيان أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاق. وجددوا أيضا التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على اليمن.

وأكد الأعضاء الحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم. كما شددوا على الحاجة لحماية الأطفال والنساء ضد كل أشكال العنف، وأن تمنع الأطراف وقوع خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي القلق البالغ لأن المجاعة أصبحت احتمالا حقيقيا في اليمن هذا العام إذا طال أمد عرقلة الواردات الغذائية وعمليات التوزيع واستمر الانهيار الاقتصادي الذي يفاقمه جائحة كـوفيد-19 وانتشار الجراد.

وقال البيان الصحفي إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الصراع وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وحث أعضاء مجلس الأمن، المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة الدعم للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة وضمان تقديم الأموال التي تعهدوا بها من قبل.

وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر حدوث المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن.
 
وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي الضوء على عرقلة العمليات الإنسانية والتدخل فيها. وفيما أشاروا إلى الخطوات الأولية المتخذة من قبل الحوثيين للتعامل مع تلك المشاكل.

وشدد البيان على حتمية تحقيق مزيد من التقدم لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة لملايين المستضعفين بأنحاء اليمن. داعيا الأطراف اليمنية إلى تيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن لجميع المحتاجين.