أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الخميس، مجلس الأمن الدولي بعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بين الفرقاء اليمنيين بشأن مسودة الإعلان المشترك.
 
جاء ذلك خلال إحاطة للمبعوث الأممي حول مستجدات المفاوضات اليمنية، أمام جلسة مجلس الأمن المعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
 
وقال المبعوث الأممي إن المفاوضات "مازالت جارية، لكن الأطراف اليمنية (الحكومة والحوثيون) لم تتفق بعد على نص الإعلان المشترك (مسودة مبادرة أممية)".
 
والإعلان المشترك يتضمن في أبرز بنوده، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.
 
وقال: "لا يسعني إلا التأكيد على الحاجة الملحة لأن تعمل الأطراف بشكل عاجل (بشأن الحل)، لأنه مع مرور الوقت يصبح اتخاذ القرار أصعب".
 
وحذر من مغبة استمرار هجمات الحوثيين على محافظة مأرب (شرقي اليمن)، مع ضرورة وقف الهجوم بشكل كامل وفوري، واصفا الأوضاع هناك بـ"المتقلبة".
 
كما حذر من "التصعيد الكبير للأوضاع في محافظة الحديدة (غرب)"، مشيرا إلى أن "الوضع متوتر هناك حتى بعد دعوات وقف القتال الصادرة من جانبي والأمم المتحدة".
 
وتأتي إحاطة غريفيث بعد لقاءات منفصلة أجراها مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والجانب السعودي (لم يحددهم)، وأخرى مع مليشيا الحوثي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
 
وأشاد غريفيث ببدء عمليات الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى أطراف الصراع، وقال إنها بمثابة "بارقة أمل، وأكرر دعوتي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفيا بمن فيهم الصحفيون والسجناء السياسيين".
 
وفي وقت سابق الخميس، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، 470 حوثيا كانوا محتجزين لدى الحكومة اليمنية، فيما غادره 240 محتجزا ومعتقلا سابقا، بينهم سعوديون وسودانيون، ضمن عملية تبادل، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
 
ومن المقرر، الجمعة، أن تفرج الحكومة عن 200 أسيرا حوثيا، بينما تفرج جماعة الحوثي عن 151 أسيرا من القوات الحكومية، ضمن أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب في اليمن، والتي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.
 
وفي هذا الشأن، أبلغ المبعوث الأممي أعضاء المجلس بأن "الأطراف المعنية ستجتمع قريبا لمزيد من عمليات إطلاق سراح المعتقلين، وفقا لما تم الالتزام به في ستوكهولم".
 
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، وقعت الحكومة والحوثيين اتفاق ستوكهولم، بعد مشاورات في العاصمة السويدية، برعاية الأمم المتحدة.
 
وكان الهدف الرئيسي من الاتفاق حل الوضع المضطرب ووقف المواجهات العنيفة آنذاك في الحُديدة، التي تحوي ميناء استراتيجيا يسيطر عليه الحوثيون، ويستقبل قرابة 70 بالمائة من واردات اليمن، كأكبر منفذ حيوي في البلاد.
 
وجاء الاتفاق بعد ضغوطات دولية وأممية كبيرة، نجحت في إيقاف هجمات قوات موالية للحكومة ضد الحوثيين في مدينة الحدُيدة، مركز المحافظة.

المصدر: الأناضول