اتفق محتجون عسكريون متقاعدون مع محافظ عدن اليمنية حامد لملس، مساء أمس السبت، على السماح بناقلات النفط بالعبور لإنهاء أزمة المشتقات النفطية التي بدأت عقب اغلاقهم الطرق المؤدية للميناء، يأتي ذلك بعد تحذيرات من خطورة بقاء المعتصمين. 

ومنذ نحو أسبوع تشهد مدينة عدن ومحافظات مجاورة لها، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، جراء إغلاق عسكريين متقاعدين بوابات موانئ "الزيت بحي البريقة، والحاويات بحي كالتكس، والمعلا"، والطرقات المؤدية إلى مقر شركة النفط. 

وقال عضو الهيئة العسكرية العليا (تضم قادة عسكريين متقاعدين) العقيد متقاعد خالد علوي بحبح، إنه "بموجب الاتفاق مع الهيئة سيتم السماح لناقلات النفط المتواجدة بميناء الزيت ومقر شركة النفط، بتزويد محطات الوقود في عدن والمحافظات المجاورة". 

وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن محطات الوقود في عدن والمحافظات المجاورة لها (لحج، وأبين، والضالع)، ستعود للعمل صباح الإثنين، بعد تزويدها بالوقود اللازم، بموجب الاتفاق. 

وذكر أن الاتفاق يقضي أيضا بالتزام محافظ عدن بالتواصل مع الحكومة والتحالف العربي، ومتابعة صرف رواتب المتقاعدين العسكريين المتأخرة منذ بداية العام الجاري، ولم يصدر عن الحكومة بيان رسمي بخصوص الاتفاق. 

وبدأ العسكريون المتقاعدون اعتصاما مفتوحا في عدن قبل أكثر من ثلاثة أشهر، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ يناير2020. 

وأمس السبت طالبت مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل لسرعة فتح نشاط ميناء عدن، وحذر رئيس مجلس إدارة موانئ عدن محمد أمزربه في مذكرة للرئيس هادي، من خطورة بقاء المعتصمين أمام بوابات الموانئ لمنع دخول الموظفين والعمال وانسياب البضائع دخولا وخروجا. 

 وقال "إن هذا الوضع تسبب بالإساءة المباشرة لميناء عدن الذي يعاني أصلا من ارتفاع رسوم الشحن البحري وفرض أقساط عالية كتأمين"، مشيرا "أن هذه الإجراءات ستزيد شركات النقل البحري من جبايات انتظار السفن خارج الميناء".