بدأت المحكمة الإبتدائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتعذيب عامل حتى الموت، وذلك بعد أكثر من شهر على وقوع الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة، وشكّلت صدمة للرأي العام.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر حقوقي قوله، إنّ السلطات الأمنية التابعة للحوثيين فرضت إجراءات مشددة أمام مقر محكمة شرق التي شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل الشاب عبدالله الأغبري، كما تم منع وسائل الإعلام من حضور جلسة المحاكمة.

ووفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد اتهمت النيابة  5 من الجناة، وعلى رأسهم مالك مستودع الهواتف المحمولة الذي كان يعمل فيه الأغبري، بالقتل العمد، كما تم اتهام 3 آخرين بتضليل القضاء.

واستعرضت النيابة العامة قائمة أدلة الإثبات واعترافات المتهمين، والتقارير الفنية والتقنية، وتقرير الطبيب الشرعي، وطالبت في الدعوى الجنائية بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، ومعاقبة بقية المتهمين وفقاً للإسناد القانوني بقرار الاتهام، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

ويحاكم 6 من المتهمين حضورياً، فيما أقرت المحكمة إلزام النيابة بالإعلان عن المتهمين السابع والثامن الفارين عن طريق النشر في إحدى الصحف الرسمية، وإحضار ما يفيد ذلك في الجلسة القادمة.

كما ألزمت المحكمة النيابة بإحضار الأدوات المضبوطة المشار إليها في قرار الاتهام، والمستعملة في تلك الجريمة، والتسجيل المصور المشار إليه في قائمة أدلة الإثبات، وشاشة عرض لاستعراض ما حوته التسجيلات في الجلسة المقبلة المقررة الأربعاء المقبل.

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، فوجئ الشارع اليمني بتداول لقطات مصورة لجريمة قتل وحشية نفذها 5 أشخاص بحق عامل في محل لبيع الهواتف المحمولة، وذلك إثر اتهامه بسرقة موبايل من المحل الذي بدأ العمل به قبل أسبوع فقط.

وكشفت اللقطات التي رصدتها كاميرا مراقبة في غرفة داخلية بالمستودع الذي يملكه الجناة، تعرض الشاب عبدالله الأغبري (24 سنة) لضرب وركل وتعذيب وجلد بالأسلاك الكهربائية من قبل أشخاص بينهم مالك المستودع.

وشهدت العاصمة صنعاء احتجاجات حاشدة للمطالبة بالقصاص من القتلة، قبل أن تقرر السلطات الأمنية توقيفهم، وتحيلهم إلى المحاكمة الجنائية.