أحالت النيابة العامة اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا قضية الشاب المغدور عبدالله الاغبري إلى المحكمة، وسط مطالبات مستمرة بالقصاص من مرتكبي جريمة تعذيب وقتل الاغبري.

وقالت مصادر حقوقية لـ "يمن شاب نت" إن النيابة العامة أحالت اليوم الاثنين زعيم العصابة الإجرامية المدعو عبدالله السباعي مع سبعة آخرين إلى محكمة شرق الأمانة بصنعاء للبدء في إجراءات المحكمة دون الإفصاح عن قرار النيابة في ملف القضية. 

وكانت نقابة المحامين اليمنيين قد أعلنت الجمعة عن تعليق عونها القضائي في قضية جريمة مقتل الشاب عبدالله الاغبري وذلك بسبب عدم تجاوب النيابة العامة مع طلبات فريقها القانوني، ورفضها رفضًا قاطعًا تزويده بصورة من ملف القضية". 

وفي غضون ذلك طالب حقوقيون وناشطون يمنيون ميليشيا الحوثي التوضيح أكثر حول ملابسات الحادثة الإجرامية مؤكدين أن موضوع التلفونات غير منطقي وغير صحيح ولا يوجد دليل على ذلك.

وقال المحامي "وضاح قطيش" لو افترضنا أن النيابة العامة والبحث الجنائي أقرت أن الدافع والسبب لجريمة التعذيب والقتل هو موضوع تلفونات فهو غير مقتنع لأنه لا يوجد دليل على ذلك.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك أنهم لا يزالون متمسكون بضبط بقية الجناة بمن فيهم عدنان السباعي ومن لهم ارتباط بالجريمة والتحقيق معهم وتحريك الدعوة ضدهم واستعادة المحذوفات من الهواتف التي طالبوا بإحضارها بالإضافة إلى لاب توب المحل مسرح الجريمة وبقية أدوات الجريمة .

وأشار إلى أنهم كانوا يطالبون بإحضارها من أول يوم وعرضها على خبراء متخصصين لرفع تقرير مفصل وذلك لمعرفة الدافع الإجرامي للجناة ومن يقف وآراءهم في ارتكابهم لتلك الجريمة البشعة. 

وكانت جريمة مقتل "الاغبري" في غرفة بمحل هواتف في شارع القيادة، أثارت غضب اليمنيين كافة بشكل غير مسبوق، وتحولت إلى قضية رأي عام.

يشار إلى أن الشاب عبد الله الاغبري قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة على يد عصابة السباعي الإجرامية  حتى الموت في العاصمة صنعاء في أواخر أغسطس الماضي وفقا للفيديو الذي تداوله اليمنيين خلال الأسابيع الماضية.