وصل، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الأحد، العاصمة السعودية "الرياض"؛ تزامنًا مع موجة احتجاجات تشهدها مديريات الساحل؛ للمطالبة بتحسين الكهرباء.


ومن المتوقع أن يلتقي المحافظ البحسني، بالرئيس عبدريه منصور هادي رئيس الجمهورية، والمسؤولين في الحكومة، لاطلاعهم على احتياجات المحافظة، والمتطلبات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات.


وترجح المعلومات، أن أبرز تلك المتطلبات التي ستناقش في الرياض، ملف خدمة التيار الكهربائي، الذي شهد انقطاعات متكررة في الفترة الأخيرة، وعلى إثرها اندلعت احتجاجات مطالبة بتحسين الخدمة.


يُشار إلى أن احتجاجات في ساحل حضرموت، بدأت منذ ما يقارب نصف شهر، بعد تدهور خدمة الكهرباء، وذلك بقطع الشوارع الرئيسية، واستخدام أساليب أخرى معبرة عن رفضهم لهذا الوضع، الأمر الذي جعل من قوات الجيش تفرق المحتجين بالقوة، مما أدى إلى اصابة البعض، واعتقال البعض الآخر.


والخميس الماضي، كشف مصدر حكومي على إجمالي الإموال التي أنفتها لصالح حضرموت، وجاء ذلك ردًا على اتهامات وجهها "البحسني" للحكومة بشأن تخليها عن واجباتها، وهدد بإيقاف تصدير النفط ابتداء من أكتوبر القادم.


وقال المصدر، إن إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.


وأضاف المصدر، إنه تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية بحضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصة التنمية حتى أغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي.


وأشار إلى تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.


وقال المصدر، إن الحكومة قامت وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة 75 ميجاوات..لافتا إلى أن العمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة 100ميجاوات في ساحل حضرموت.


وأوضح انه مقابل هذه الالتزامات التي أوفت وتعمل الحكومة على الإيفاء بها، فان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2015 إلى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.


والثلاثاء 22 سبتمبر 2020 أعلن محافظ حضرموت البحسني،إيقاف تصدير النفط من حقول (الضبة) ابتداء من مطلع أكتوبر القادم، احتجاجا على ما وصفه بـ"عدم التزام الحكومة بتعهدتها"، جاء ذلك خلال لقاء موسع للقيادات السياسية والعسكرية والأمنية في واد وساحل حضرموت.