كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، عن إجمالي الأموال التي أنفقتها لصالح محافظة حضرموت خلال عام 2019 والنصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في بيان لمصدر حكومي نشرته وكالة الأنباء"سبأ" وذلك ردا على محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني والذي اتهم الحكومة بعدم الالتزام بتعهدتها المالية للمحافظة.

وقال المصدر، إن إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري 2020 بلغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

وأضاف، إنه تم توريد حصة التنمية عن مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية بحضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير، وقد بلغ إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصة التنمية حتى أغسطس 2020م، مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى تسديد رواتب القطاع المدني في الدولة بما في ذلك في محافظة حضرموت بانتظام، والعمل بجهد مستمر على استيفاء مستحقات القطاعات الأمنية والعسكرية وضمان انتظامها.

وقال المصدر، إن الحكومة قامت وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ المحطة الغازية في وادي حضرموت بقدرة ٧٥ ميجاوات..لافتا إلى أن العمل جار حاليا عبر شركة بترومسيلة وضمن توجيهات الرئيس بإعداد التصورات اللازمة لإنشاء محطة بقدرة ١٠٠ ميجاوات في ساحل حضرموت.

وأوضح انه مقابل هذه الالتزامات التي أوفت وتعمل الحكومة على الإيفاء بها، فان السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام ٢٠١٥ الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير ٢٠١٩ إلى تاريخه حوالي ٢٠ مليار ريال.

وأكد المصدر، أن المواطن لا يعنيه كل ما يرد من كلام أو أرقام من الحكومة او السلطة المحلية، بقدر ما يعنيه توفير الخدمات الأساسية له وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرواتب، ما يحتم على الجميع العمل بمسؤولية وجهد تكاملي لتجاوز أي عراقيل او صعوبات وليس تبادل الاتهامات وإطلاق التهديدات.

ولفت إلى أن الظروف الراهنة معقدة في ظل التدهور الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط عالميا والمعركة المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وكان محافظ حضرموت، قد اتهم قبل يومين الحكومة بعد الالتزام بتعهداتها المالية للمحافظة، وهدد بإيقاف تصدير النفط ابتدأ من مطلع أكتوبر القادم، عقب احتجاجات واسعة شهدتها مدينة المكلا ومديريات أخرى تنديدا بتردي الخدمات على رأسها الكهرباء.

وأكد المصدر الحكومي ضمن تصريحاته، التزام الحكومة الكامل وانطلاقا من واجباتها ومسؤولياتها بالانحياز لمصالح المواطنين وتخفيف معاناتهم بكافة الإمكانيات المتاحة.

وأعرب عن استغرابه من استخدام البعض لهذه الورقة في رمي الاتهامات والتنصل من المسؤولية في وقت احوج فيه ما نكون إلى تكاتف الجهود للعمل التكاملي على المستوى المركزي والمحلي.

 كما عبر عن أسفه البالغ لما جاء في بيان قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والذي تجاهل الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة للسلطة المحلية وتعمد إلقاء اللائمة بشكل كامل على الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة لم تكن راغبة في الرد على ذلك لولا أن الواجب يقتضي وضع الحقائق والأرقام أمام الرأي العام، والعمل بكل جهد في ذات الوقت على دعم السلطة المحلية وفي أسرع وقت ممكن لإيجاد حلول سريعة لخدمة الكهرباء والمياه وضمان انتظامها.

وأختتم تصريحه المصدر بتوجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين من أبناء محافظة حضرموت أن الحكومة تتفهم مطالبهم تماما ولن تكون إلا إلى جانبهم وحريصة على العمل بكل الوسائل والإمكانات لتلبية احتياجاتهم خاصة ما يمس معيشتهم وحياتهم اليومية بالذات في الكهرباء، وستعمل مع قيادة السلطة المحلية على إيجاد حلول عاجلة لها، بالتوازي مع تحديد آليات واضحة للمسؤوليات المشتركة على المستوى المركزي والمحلي وتحقيق الرقابة الفاعلة في الإيراد والإنفاق.