يستعد ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون لبدء محادثات في جنيف الخميس برعاية الأمم المتحدة، تهدف إلى وضع "اللمسات الأخيرة" على اتفاق لتبادل 1420 أسيرا، حسبما أفادت مصادر الطرفين.

ووافق الجانبان خلال محادثات السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وجرت عمليات تبادل محدودة منذ التوقيع على الاتفاق.

وأفاد أعضاء في لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين الحكومية أنه من المفترض الاتفاق على إطلاق سراح 900 من أسرى الحوثيين في مقابل نحو 520 من أسرى الحكومة.
 
وفي السياق، قال ماجد فضائل عضو اللجنة إن "الإجتماع سيستكمل مناقشة إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والتي تضم 1420 من الطرفين".
 
من جانبه، أوضح مصدر حكومي قريب من الرئاسة اليمنية أن المحادثات هي "لوضع اللمسات الأخيرة" على العملية بعدما جرى الاتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على "جميع الترتيبات اللوجستية بما فيها عملية نقل الأسرى وتحديد مواقع عمليات التبادل".

وأضاف المصدر أن من بين الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم العميد ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى نحو 19 أسيرا سعوديا وسياسيين وصحافيين.

وأكد مسؤول في مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن رئيس وفد لجنة أسرى الحوثيين عبد القادر المرتضي، قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء مساء الأربعاء متوجها إلى الأردن قبل سفره إلى جنيف الأربعاء.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث أعلن في إحاطة أمام مجلس الأمن الثلاثاء، أنه من المتوقع "أن يلتقي الطرفان هذا الأسبوع في سويسرا لمتابعة نقاشاتهما حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".

وكان فرانز راوخنشتاين رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، قال في أغسطس/آب الماضي إن الحكومة والحوثيين يتفاوضون لإطلاق سراح "عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".
 
وفي فبراير/شباط الماضي اتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية والحوثيون في العاصمة الأردنية عمان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
 
ويشكل إتمام العملية بارقة أمل بعد ست سنوات من الاقتتال الذي تسبب بمقتل وإصابة آلاف وبأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
 
 
 المصدر: فرانس برس