اعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بيان الانتقالي المدعوم إماراتياًُ بشأن الرواتب بأنه تصعيد غير مبرر، يأتي في سياق توجه يستهدف جهود العودة لتنفيذ اتفاق الرياض، والزج بالبنك المركزي في صراع.

جاء ذلك خلال اجتماعاً استثنائيا لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك تطرق إلى التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل المشاورات التي ترعاها السعودية وما تبديه من حرص كبير على التسريع بالتنفيذ، وما يقابلها من خطوات تصعيدية غير مبررة من قبل المجلس الانتقالي لعرقلة ذلك.(فق وكالة سبأ).

واستغرب مجلس الوزراء ما وصفها بـ"المغالطات" التي وردت في بيان الانتقالي، وقال: إنه "رغم إيقاف تدفق الإيرادات إلى البنك والاستيلاء على حاويات الأموال، فأنه قد تم دفع رواتب القطاع المدني ومعاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين حتى نهاية شهر يونيو 2020م"..

ولفت إلى أن الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل جاهدة من أجل توفير رواتب الجيش والأمن في المناطق العسكرية المختلفة.

وأوضح أن عودة تدفق الإيرادات إلى البنك وإطلاق حاويات الأموال تشكل حلا جذريا لهذه الأزمة المؤسفة..

وأكد أن تصعيد الانتقالي لا يمكن فهمه إلا في سياق توجه يستهدف جهود العودة إلي تنفيذ اتفاق الرياض من جهة، ومحاولات الزج بمؤسسة البنك المركزي في صراع لا يخدم سوى القوى الانقلابية وتنعكس أثاره على العملة والاقتصاد..

وطالب مجلس الوزراء، الانتقالي بإلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها وعدم التدخل في أعمال مؤسسات الدولة بشكل كامل والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ضوء استمرار عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، وما يمثله ذلك من خطورة كارثية إذا لم يتم الاحتكام إلى العقل والمنطق ومراعاة المصلحة العامة للوطن والمواطنين في التسريع بالتنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء، على جميع الوزارات والجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية مضاعفة الجهود في هذا الظرف الاستثنائي وتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم تركه فريسة لحملات التضليل والتشويه الممنهجة ضد الحكومة الشرعية، ووضعه أولا بأول في صورة ما يجري.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أصدر أمس الاثنين، بيانا طالب فيه الحكومة بصرف رواتب ما أسماها القوات الجنوبية، وتوعد البنك المركزي بـ"ما لا يحمد عقباه"، في الوقت الذي يحتجز 80 مليار ريال تابعة للبنك المركزي، ويستولي على إيرادات المنشآت الحكومية في عدن.