أدانت منظمات حقوقية يمنية الثلاثاء، جريمة قنص ميليشيا الحوثي للطفلة "رويدا صالح"، في محافظة تعز، مستنكرة صمت الأمم المتحدة إزاء مسلسل جرائم الحوثيين بحق المدنيين.

وأمس الاثنين، تعرضت "رويدا 10 أعوام"، التي عرفت بـ"طفلة الماء" للقنص بطلق ناري في الرأس من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية أثناء جلبها الماء لأسرتها في حي الروضة شمالي تعز، وترقد حالياً في أحد مستشفيات المدينة تحت العناية المشددة نظراً لإصابتها الخطيرة.

وقال المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بتعز، إن "مسلسل الجرائم البشعة التي تواصلها جماعة الحوثي ضد كل كائن حي يتحرك في تعز والتي كان أخرها الجريمة البشعة التي طالت طفلة الماء الطفلة رويدا".

وأدان المجلس في بيان وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، الجرائم البشعة المرتكبة ضد أطفال تعز، مستنكرًا في الوقت ذاته صمت الأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثيين بحق الأبرياء المدنيين.

وأضاف: "لو كانت هذه الجريمة البشعة في محافظة غير تعز وفي مدينة تخضع لمليشيات الحوثي لكان عرش الأمم المتحدة اهتز وارتعد ولكانت دموع الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية سالت بغزارة أكثر من غزارة دم طفلة الماء بتعز" حد تعبير البيان.
 
في ذات السياق، قالت منظمة سياج لحماية الطفولة، إن "هذه الجريمة البشعة كغيرها من الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أطفال اليمن".
 
ودعت سياج في بيان لها، مليشيات الحوثي وبقية أطراف النزاع إلى تجنب استهداف الأطفال والمدنيين عموما.
 
وأكدت المنظمة، أن جرائم الحرب هذه لا تسقط بالتقادم وان مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية.
 
بدوره، أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، قنص الطفلة رويدا، معتبراً ذلك "جريمة ضد الإنسانية".

واستنكر تحالف رصد في بيان له "تعمد مليشيا الحوثي الاستمرار بقنص المدنيين خصوصا الأطفال والنساء بشكل مباشر والذين يشكلون معظم ضحايا القنص والقصف الذي تمارسه المليشيا بشكل شبه يومي على مدينة تعز وقراها".
 
ودعا البيان "منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الاممي لليمن إلى فضح مثل هذه الممارسات والتحقيق فيها وتجريم مرتكبيها وفك الحصار الجائر على المدينة وإيقاف استهداف المدنيين".
 
كما جددت منظمة "صوت الطفل" إدانة جريمة استهداف الأطفال العمد وبشكل مباشر، محملة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة جراء استمرارها بالاستهداف العمد والمباشر .

وقالت المنظمة في بيان، إن "مجلس الأمن الدولي صنف هذا الفعل كجريمة جسيمة يُعاقب عليها الفاعل".

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني من منطلق الوفاء للتشريعات والقوانين التي وضعها.
 
وكانت منظمة سام للحقوق والحريات، قالت إن "قنص رويدا يشكل جريمة إعدام مقصودة لبراءة الطفولة في اليمن كافة، وترسل رسائل تكشف حجم القسوة التي تواجهها الطفولة في اليمن في زمن الحرب".

وطالبت المنظمة في بيان لها، الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة "بالعمل الجاد على توفير الحماية للأطفال الواقعين في مناطق النزاع، وعدم الاكتفاء بقائمة العار التي لا تعدو كونها مادة للاستهلاك السياسي والإعلامي دون فاعلية".

ودعت سام إلى "إحالة ملفات الانتهاكات التي تستهدف الطفولة والمدنيين بشكل عام في اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية أو العمل على تشكيل محكمة جنائية خاصة باليمن للفصل في الجرائم والانتهاكات والبدء بملاحقة مرتكبيها".