أكد محامي الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، المحامي عبده المجيد صبرة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة  لم يكن محايداً بقدر ماكان استهدافاً لحرية الصحافة والرأي وانحيازاً لجماعة الحوثي.
 
جاء ذلك في منشور له أعلن فيه تسلمه منطوق الحكم بحق الصحفيين بعد أربعة اشهر من صدوره.
 
وكشف المحامي تسمله، الحكم الخاص بالصحفيين العشرة من النيابة الجزائية بعد رفض المحكمة المتخصصة تسليم الحكم منذ أبريل الماضي ومنع الترافع في هذه القضية.
 
وقال المحامي صبرة أن الحكم صدر دون كفالة حق الدفاع للصحفيين الذين رفضوا في الجلسة الأولى ردهم على ماتدعيه النيابة من أدله ضدهم وأحالوا الرد على محاميهم لكن المحكمة قررت منع المحامي من الحضور وأصدرت حكمها بناء على تلك الأدلة دون أن يرد عليها ويفندها المحامي.
 
وأوضح أن ذلك يؤكد عدم حياد المحكمة، مستدلاً بفقرات منطوق الحكم، الذي اشترطت فيه المحكمة إعدام الصحفيين الأربعة في مكان عام وطلبت في الفقرة الثامنة من الحكم من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين استخدام الحكم ضد الصحفيين المحكوم عليهم ومقاضاتهم وهذا بحد ذاته ليس من اختصاص القاضي تضمينه في منطوق الحكم .
 
وأشار إلى إن هذا الحكم يجعل من حرية الصحافة والرأي والتعبير أمر محفوف بالمخاطر فلا يجرؤ أي صحفي بعده ان يقول رأيه لأنه يعلم العاقبة سلفا حسب تعبيره.
 
كما دعا صبرة إلى ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين جميعهم لدى أي طرف دون قيد أو شرط، داعيا جميع النقابات الصحفية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان القيام بدور حقيقي نحوهم وعلى رأسهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.
 
وفي الحادي عشر من ابريل الماضي، أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين، بإعدام الصحفيين الاربعة (عبدالخالق، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد) وإخضاع الصحفيين الستة الباقيين للإقامة الجبرية مدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بسنوات سجنهم الممتدة منذ أكثر من 5 سنوات، لكنها حتى الآن ترفض الإفراج عن خمسة منهم.