طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة.
 
وقال المركز في بيان له إنه يساوره القلق الشديد بشأن عدم احترام حرية التعبير في اليمن، واستخدام عقوبة الإعدام بحق الصحفيين والأكاديميين والطلاب.
 
وأفاد في بيان له أن تسعة من أصل عشرة من مجموعة الصحفيين الذين اعتقلوا في عام 2015 في اليمن وتمت محاكمتهم معاً، يعانون من سوء المعاملة، والحرمان من الزيارات أو الاتصالات المنتظمة مع أسرهم.
 
وأضاف: لقد حُكم على أربعة منهم بالإعدام، وقررت المحكمة الإفراج عن الباقين، لكن خمسة منهم ما زالوا في السجن، ويعانون بسبب ظروف السجن السيئة، بما في ذلك نقص النظافة والرعاية الطبية المناسبة، ويواجهون خطر الإصابة بفايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في السجن.
 
وأشار في قضية منفصلة، حُكم على 30 مواطناً، بمن فيهم أكاديميون وتربويون وطلاب جامعيون، بالإعدام، في قضية أخرى تنتهك حرية التعبير، لا يزال مصوران صحفيان محتجزيْن في السجن على الرغم من عدم وجود أي اتهامات محددة ضدهما.
 
ويرى المركز ان القضية بكافة مراحلها كانت  خارج إطار المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها اليمن وذلك من لحظة الاعتقال التعسفي في 09 يونيو/حزيران 2015 من قبل جماعة الحوثي وماتلاها من إخفاء قسري وتعذيب وحتى صدور الحكم الجائر ضدهم في 11 ابريل/نيسان 2020 والمتمثل بإدانتهم بالتهمة المنسوبة اليهم وهي نشر أخبارٍ كاذبة، لافتا إلى أن جماعة الحوثي قامت باعتقالهم لكونهم صحفيين مستقلين لا يخضعون للإملاءات الخارجية.
 
وقال البيان إنه تم اعتقالهم بدون أي مسوغ شرعي أو قانوني ودون دليل أو قرينة تدل على ارتكابهم أي مخالفة أو جريمة توجب ذلك وحسب محاضر التحقيق التي تم إجرائها معهم بعد اعتقالهم مباشرة.
 
وبين أن الصحفيون العشرة تعرضوا بعد الاعتقال مباشره للإخفاء القسري والمنع من الزيارة لما يقارب الستة اشهر حيث تعرضوا خلالها لأنواع وأساليب شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي والمعاملة غير الإنسانية والإهمال الصحي وأصيبوا بعدد من الأمراض المزمنة نتيجة ذلك.
 
ودان المركز التأخير المتعمد للحوثيين، في الإفراج عن الصحفيين الخمسة الذين تم صدور أمر المحكمة بإطلاق سراحهم في شهر أبريل/نيسان 2020.
 
واعتبر إبقائهم في السجن على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج عنهم، بحجة تبادلهم مع أسرى الحرب الذين يحتجزهم الجانب الآخر، هو إنتهاك خطير للقوانين المحلية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
 
وطالب بالإفراج عن الصحفيين التسعة الباقين فوراً وبلا قيد أو شرط، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين الأربعة و 30 مواطنًا ضالعاً في قضية نصر السلامي، لأنه تم انتهاك حقهم في حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة.