بدأت لجنة متخصصة، الأحد، عملية التحقق من مزاعم وجود مادة نترات الأمونيوم الكيمائية في أرصفة ميناء عدن، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وقالت الوكالة "إن رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه، ترأس اجتماعا موسعا ضم الجهات ذات العلاقة وقيادات من التحالف العربي في عدن، للتحقق من مزاعم وجود مادة نترات الامونيوم بأرصفة الميناء".
 
وتم أخذ عينات من خمس حاويات تم اختيارها بشكل عشوائي من قبل اللجنة المشكلة من قبل النائب العام، بمشاركة التحالف العربي والجهات ذات العلاقة، وستواصل اللجنة المشكلة بأخذ العينات العشوائية من الحاويات لعدة أيام وفحصها، على أن يتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.
 
ووجه البرلماني علي عشال سؤالاً لرئيس الحكومة عن حقيقة وجود 130 حاوية محملة بنترات الأمونيوم محتجزة في ميناء عدن منذ ثلاث سنوات وتضم 4900 طن، جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئاسة مجلس النواب بغرض مساءلة الحكومة.
وطالب بسرعة الرد على هذا السؤال "لخطورة ما يترتب عليه وكذا ما أحدثته هذه المعلومات من حالة هلع لدى المواطنين في مدينة عدن واليمن عموماً"
 
والجمعة الماضية 7أغسطس الجاري، نفت الدائرة الإعلامية لمؤسسة موانئ خليج عدن، وجود أي شحنة تحتوي على "نترات الأمونيوم" في الميناء، عقب تداول مواقع إخبارية محلية عن وجود حاويات في الميناء، بالتزامن مع انفجار "مرفئ بيروت" الأربعاء الماضي 5 أغسطس 2020.
 
وذكرت في بيان لها أن المادة الموجودة في أرصفة محطة الحاويات وتحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.
 
وجه النائب العام على الأعوش السبت 8أغسطس الجاري، بالتحقيق في مزاعم وجود شحنة من مادة نترات الأمونيوم، وأصدر توجيهات إلى رئيس نيابة استئناف عدن بالتحقيق والوقوف على حقيقة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والتصرف وفق القانون.