اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أطراف النزاع في اليمن بممارسة انتهاكات لامثبل لها ضد الصحفيين.
 
جاء ذلك في بيان للمفوضه السامية لحقوق الانسان، مشيل باشيليت، الخميس، للحديث عن الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
 
وقالت السيّدة باشيليت عن الصحفيين في اليمن: "يُقتلون ويُضربون ويختفون، ويتعرّضون للمضايقة والتهديد، ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولتهم تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".
 
وأكدت المفوضة، أنها وثقت منذ مارس 2015م،، 357 انتهاكاً لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد الصحفيين، بما في ذلك 28 جريمة قتل، وحالتا اختفاء قسري وعملية اختطاف واحدة و45 اعتداء جسديا؛ و184 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي.
 
كما وثقت المفوضية 16 حالة تهديد بالقتل أو العنف الجسدي ضد الصحفيين، و24 عملية إيقاف للمنظمات الإعلامية، و26 محاولة لإغلاق قنوات تلفزيونية وشركات الصحف. بالإضافة إلى 27 عملية اعتداء على المنظمات الإعلامية ومنازل الصحفيين، وتم الحكم على أربعة من الصحفيين بالإعدام، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
ولفتت إلى أنه في الحادي عشر من أبريل المنصرم ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكما بإعدام أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين بتهم نشر وكتابة الأخبار والبيانات، ونشر الشائعات المغرضة والدعاية بغرض إضعاف الأمن القومي وإضعاف معنويات الشعب اليمني وتخريب الأمن والسكينة العامة ونشر الرعب بين الناس والإضرار بمصالح الدولة.
 
ووفق للمفوضية يتزايد القلق من أن سلطات الأمر الواقع(الحوثيون) قد تنفذ أحكام الإعدام ضد الصحفيين الأربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.
 
وأشارت باشيليت إلى أن "المسؤولين عن الإبلاغ عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح وما يصاحبها من ألم معاناة المدنيين، هم أنفسهم مستهدفون".
 
وأكدت أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي كمدنيين، وأن الهجمات ضدهم "قد ترقى إلى جرائم حرب".
 
 
ودعت باشيليت جميع اطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين.