كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وجود مساعٍ تراعها اللجنة ومكتب المبعوث الأممي، بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، من أجل إطلاق عدد "هام" من الأسرى(لم يحدد عددهم).
 
ونقلت وكالة فرانس برس، عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، أن "الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق".
 
وأضاف "نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك، ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة"، موضحاً أنه "لايزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات".
 
وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي اتفقوا في فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
 
وأكدت الحكومة اليمنية  بوجود "مساعٍ وإجراءات ووساطات" من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحلحلة الملف المتعثر.
 
ونفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان قد أبرم في أبريل (نيسان) الماضي.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن فضائل قوله: "لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى".
 
وأضاف: "تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن".
 
وشدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، متهماً الحوثيين بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً "لتجزئة المجزأ"، بحسب تعبيره.
 
ووافق الطرفان في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء الى وسيط الامم المتحدة.