جدد وزير الإعلام، معمر الإرياني، السبت، التأكيد على استعداد الحكومة الشرعية للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم، مع جماعة الحوثي.

وقال الإرياني في تغريدة له على "تويتر": "نجدد التاكيد على استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة بشأن الأسرى والمختطفين المتفق عليهم والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من (1100) اسم من أصل (1420) تم تبادل أسمائهم، وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لمبدأ اتفاق السويد (الكل مقابل الكل) باعتباره ملف إنساني".

ودعا وزير الإعلام اليمني في تغريدة أخرى "الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن بالتحرك العاجل والضغط لتحقيق انفراجة في هذا الملف، خصوصا وأن العالم يعيش جائحة فيروس "كورونا"، وقد أفرج عن جميع السجناء، فكيف بالمختطفين السياسيين والناشطين والإعلاميين أو الجيش الوطني الذين لهم المشروعية الدستورية في القتال لاستعادة الدولة".

واختتم معمر الإرياني تصريحاته: "توجيهات الرئيس وموقف الحكومة منذ مشاورات الكويت واضحة بالمطالبة بإنجاز تقدم في هذا الملف الإنساني، فيما تستمر المليشيا الحوثية في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة والمراوغة ووضع العراقيل رغم الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد".

​وكانت الحكومة قد أعلنت، الجمعة، التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع جماعة الحوثي، بالعاصمة الأردنية عمّان، في 16 فبراير/شباط الماضي، متهمةً الجماعة بالتهرب والانقلاب على الاتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، قوله إن "الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق".

وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من (1420) معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".

وأكد "تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره".

واتهم المفاوض الحكومي، جماعة الحوثيين بـ"وضع العراقيل والاشتراطات المعطلة، والمطالبة بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية".

واعتبر تلك "العراقيل" أنها "ضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حالة لا قدر الله وظهر المرض في اليمن".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 مارس/آذار الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.