قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء إحاطته الخاصة إلى مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات، فيما يتعلق بتحركاته في اليمن.
 
"يمن شباب نت" حصل على النص الكامل للإحاطة، وينشرها هنا كما وصلته من المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي:   
 

‎28‎‏ تموز /يوليو 2020‏
 

شكرًا سيدي الرئيس، وأرحب بشدة بالموجودين على الشاشة من صنعاء، إنه من دواعي سروري وجودكم على ‏الشاشة. أشكرك على هذه الفرصة، وأود أن أبدأ بتهنئة المسلمين في اليمن وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد ‏الأضحى المبارك في نهاية الأسبوع الجاري، وأتمنى أن يجلب هذا العيد للشعب اليمني الهدوء والصحة وبعض ‏السلامة. ‏
 
سيدي الرئيس؛

في إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس، منذ شهر أو ما يزيد عن ذلك، أوجزت جوهر المفاوضات التي توسطت فيها الأمم ‏المتحدة بين حكومة اليمن وأنصار الله. للتذكير، تهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى إعلان مشترك يتضمن ‏اتفاقًا حول: وقف لإطلاق النار على‎ ‎‏ مستوى البلاد وتدابير اقتصادية وانسانية واستئناف العملية السياسية ‏الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل. و لقد حذرت من أننا وصلنا إلى لحظة حساسة وأن هناك الكثير على ‏المحك.‏ استمرت هذه المفاوضات على مدى أربعة أشهر الآن، ولقد قدم كلا الطرفين ملاحظات حول مسودات ‏ومقترحات مختلفة، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن نص نهائي.

لقد كانت هذه العملية، كما ناقشنا في المرة ‏الماضية، طويلة وصعبة، وشهدت فترات من الزخم المتزايد، كما واجهتها عقبات كبيرة. إن هذا أمر طبيعي لأي عملية ‏وساطة تتناول قضايا عظيمة الأهمية بالنسبة للأطراف، و لكن من المهم في أن يواصل الطرفان المشاركة في هذه ‏العملية. يجب أن تكتمل المفاوضات قبل فوات الفرصة السانحة. وبصفتي وسيطًا، لست مفاوضًا، ولكن بصفتي ‏وسيط، ما زلت أحاول تجسير الفجوة بين مواقف الطرفين وآمل أن يقوموا بتقديم التنازلات الضرورية للتوصل إلى ‏اتفاق فيما بينهم، وهو ليس اتفاقًا خاصًا بي بل اتفاق الأطراف، يلبي تطلعات الشعب اليمني.‏

لسوء الحظ، وحتى مع استمرار المفاوضات، وكما سنسمع بالتأكيد من زملائي ممن سيقدمون إحاطاتهم، أصبحت ‏حياة اليمنيين في جميع أنحاء البلاد أكثر قساوةً. وأنا متأكد من أنّ مارك سيخبرنا إن اليمن يمر بأسوأ الأوقات.‏

لم يتحسن الوضع العسكري خلال الشهر الماضي. وقد تسبب استمرار الحملة العسكرية ضد مأرب في عواقب ‏إنسانية واقتصادية وخيمة، كما يمكن لاستمرار تلك الحملة أن يقوض بسهولة احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف ‏إطلاق النار في عموم البلاد لإنهاء القتال الدائر. لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية لمأرب، ولهذا أشرنا إليها ‏في العديد من المرات. وأدعو إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف التصعيد، الآن أكثر من أي وقت مضى في ‏وقت حلول العيد. ويبقى مكتبي مستعدًا لدعم هذا الهدف.‏

أنا أشعر بالقلق، ومتأكد من أن مارك يشاركني القلق، إزاء الهجمات الصاروخية التي هددت وأصابت مدنيين في ‏مأرب، كما أستهجن الهجمات الجوية على الجوف وحجة، والتي أودت بحياة ضحايا مدنيين منهم العديد من الأطفال. ‏إنني أدين جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، كما يدينها مارك، وأدعو جميع المنخرطين في النزاع إلى ‏الوفاء بالتزاماتهم بحماية المدنيين، والأطفال بشكل خاص، بموجب القانون الإنساني الدولي.‏

لم ينخفض مستوى العنف في الحديدة، وزاد عدد انتهاكات وقف إطلاق النار. ولا تزال لجنة تنسيق إعادة ‏الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة، لا تعمل، وسوف تسمعون المزيد حول ذلك لاحقًا من الجنرال ‏جوها، والذي تستمر بعثته، أُونمها، جهودها للتغلب على انعدام الثقة بين الطرفين وإعادة الحوار بينهما على الأقل.‏

في علامة أخرى على ازدياد صعوبة الحياة على اليمنيين، تسير جميع المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ. كما ‏سيوضح مارك، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع بينما تنخفض قيمة العملة، وتخلو جيوب معظم اليمنيين مما يكفيهم ‏لتلبية احتياجاتهم الأساسية. لا توجد حلول سريعة لمشاكل الاقتصاد اليمني، بل يجب على الأطراف التوافق حول ‏خطوات لتحييد الاقتصاد عن الصراع، لأن شعب اليمن هو الذي يعاني عندما يتم تسيس الاقتصاد واستخدامه ‏كسلاح. تهدف عملية الإعلان المشترك إلى التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن تدابير اقتصادية وإنسانية من شأنها ‏على الأقل أن تجلب بعض الفوائد الملموسة لحياة الناس، ونتطلع للطرفين ليتوافقا بشكل عاجل على آليات تنفيذ ‏هذه التدابير.‏


سيدي الرئيس؛

أبلغت المجلس الشهر الماضي بأننا نُشرك الأطراف لإيجاد حل يسمح بالدخول المستمر والمنتظم للسفن التي تحمل ‏مشتقات النفط إلى ميناء الحديدة. إن هذه الجهود مستمرة. تزداد صعوبة العواقب الإنسانية لتلك الأزمة يومًا بعد ‏يوم. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، فمن الضروري إزالة العوائق التي تعترض الاستيراد والتوزيع المحلي للوقود وغيره ‏من السلع الحيوية للمدنيين.‏

لقد اتخذت الحكومة اليمنية خطوة إيجابية بالسماح بدخول عدد من سفن الوقود في الأسابيع الأخيرة، ونشجعها على ‏الاستمرار في السماح للمزيد من السفن بالدخول. وأود هنا التأكيد على موقفنا من هذه المسألة لأنه يتم إساءة فهمه ‏في الكثير من الأحيان: نحن نريد، ونحتاج، ونود أن، نرى تلك السفن تدخل ميناء الحديدة.‏ إلا أن هذا الاجراء يوفر تخفيفًا مؤقتًا فقط للمعاناة. لقد أرسلنا أفكارا للأطراف حول كيفية المضي قدمًا في المدى ‏القريب قبل الوصول لاتفاق حول الإعلان المشترك، إلا أن هناك حاجة إلى حل طويل الأجل.

ولذا، فأنا أحث ‏الأطراف من خلالكم، سيدي الرئيس، ومن خلال هذا المجلس، على التفاعل البناء مع مقترحاتنا حتى يحصل ‏اليمنيون على الوقود الذي يحتاجونه بشدة. كما يجب على الطرفين، كما يعلما، الاتفاق بشكل عاجل على آلية لصرف ‏الإيرادات من ميناء الحديدة كمساهمة في رواتب موظفي الخدمة المدنية كما اتفقا في السويد قبل ثمانية عشر شهرًا.‏

سعى مكتبي باستمرار إلى دعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لجميع اليمنيين، ‏وفقًا لقاعدة بيانات الرواتب لعام 2014. وأنا أكرر ذلك هنا، سيدي الرئيس، لأن هناك البعض ممن ينكرون ‏ذلك. إن لهؤلاء الموظفين المدنيين الحق في تلقي رواتبهم بالكامل وفي موعدها. سنستمر في مناقشة مقترحات مع ‏الأطراف لتحقيق هذا الهدف ذو الأهمية الحيوية، ولإيصال تلك المستحقات للناس لأهميتها الاستثنائية للمتطلبات ‏الإنسانية في اليمن.‏


سيدي الرئيس؛

لقد مر أسبوعان منذ جلسة هذا المجلس تحت رئاستك بشأن الخزان العائم، "صافر"، و هي ناقلة النفط المتداعية ‏التي تهدد بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر. في تلك الجلسة، دق مارك وآخرون ناقوس ‏الخطر مرة أخرى بشأن التهديد البيئي والإنساني الهائل الذي تشكله هذه الناقلة. في بداية هذا الشهر، أكد أنصار ‏الله كتابةً أنهم سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة، مخطط لها منذ فترة طويلة، بالوصول إلى الناقلة. إلا ‏أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق. وقد أوضحت الأمم المتحدة لأنصار الله مهمة الفريق: وهي ‏لتقييم حالة الناقلة، وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة، وصياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة. يُعتبر ‏التقييم بواسطة الخبراء أمرًا بالغ الأهمية لفهم نطاق وحجم المشكلة والحلول الممكنة بشكل كامل. سأبقي المجلس على ‏علم بأي تطورات في هذا الصدد، كما سيفعل مارك ذلك أيضًا، في الأيام والأسابيع المقبلة.‏

في المحافظات الجنوبية، سيدي الرئيس، يسرني أن مستوى النشاط العسكري قد انخفض في الأسابيع الأخيرة، ‏بالرغم من بعض الاشتباكات المحدودة على خط المواجهة في أبين. ويستمر التوتر حول مؤسسات الدولة في عدن ‏ومناطق أخرى، وهو أمر مقلق بشكل خاص في ظل الظروف الإنسانية الحالية. كما نعلم، فإن حكومة اليمن ‏والمجلس الانتقالي الجنوبي منخرطان في جهود يومية في الرياض تحت رعاية المملكة العربية السعودية للتوافق حول ‏المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض. وكنا نأمل في الحصول على أخبار بعينها حول تلك القضية قبل هذه الجلسة، ‏إلا أننا نعتقد أنه قد تكون هناك أخبار جيدة وشيكة في هذا الصدد، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعًا ‏وبالنسبة للإعلان المشترك. ‏


سيدي الرئيس؛

إن العناصر قيد التفاوض في الإعلان المشترك مهمة للطرفين وللشعب اليمني على حد سواء. ولقد شهدنا جدلاً ‏مكثفًا في أوساط المجتمع المدني وبين شخصيات أخرى حول هذه القضايا. أنا ممتن للغاية للنصائح والإرشادات التي ‏تلقيناها منهم. إن مكتبي ملتزم تمامًا بعملية وساطة تشمل الجميع، وسيستمر في التعامل مع الجهات الفاعلة في المجتمع ‏المدني بما يتضمن استخدام أدوات رقمية كما يقتضي، كما تعلمون جيدًا، قرار مجلس الأمن رقم 2216. إن إدراج ‏النوع الاجتماعي هو أولوية عالية، كما أعلم أنه كذلك بالنسبة لك أيضًا سيدي الرئيس، ويقوم مكتبي بإدماج ‏المنظورات الجنسانية بشكل منهجي في نص الإعلان المشترك والتخطيط المتعلق بتنفيذه لاحقًا.‏


في النهاية، سيدي الرئيس؛

ما زلت آمل أن تحول مفاوضات الإعلان المشترك المسار في اليمن بعيدًا عن تلك الصورة القاتمة ونحو السلام، ‏لكنني لا أرغب في تجميل الواقع اليوم. إن الفرصة التي تمثلها هذه المفاوضات عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي، ‏مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لداء كوفيد-19 والانهيار الاقتصادي ‏الحاد والخطير.
‏
إن الأمم المتحدة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لدعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على الطريق نحو ‏مستقبل من السلام والازدهار. وأدعو جميع الدول الأعضاء من خلالكم سيدي الرئيس، بما في ذلك أعضاء هذا ‏المجلس وغيرهم من الدول صاحبة المصلحة في استقرار ومستقبل المنطقة، إلى تقديم دعمهم الكامل لنا لإقناع جميع ‏المنخرطين للمضي قدمًا، وبشكل عاجل، نحو الاستكمال الناجح لتلك المفاوضات. إلا أن المسؤولية تقع على عاتق ‏الأطراف في النهاية لاستكمال هذه المفاوضات بنجاح.

لقد قلتها سابقًا وأتمنى ألا أقولها كثيرًا مجددًا، ستختبر الفترة ‏القادمة إرادة الأطراف السياسية لتحقيق انفراجة، وأتمنى أن أستطيع إبلاغكم عن أخبار أفضل عندما نلتقي في ‏المرة القادمة، سيدي الرئيس.‏

شكرًا جزيلاً