قال مصدر حكومي يمني، الأحد، إنه لم يُحرز أي تقدم في مشاورات الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

ونقلت قناة الجزيرة عن المصدر، قوله، إن "الرئيس عبدربه منصور هادي اشترط لإنفاذ اتفاق الرياض إلغاء المجلس الانتقالي إعلان الإدارة الذاتية بالجنوب".

وأكد المصدر أن السعودية لم تقدم ضمانات واضحة بتنفيذ المجلس الانتقالي الاتفاق المعدل في حال توقيعه، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي لم يقدم ضمانات لدمج قواته بالمؤسسات العسكرية بعد تشكيل الحكومة.

وأضاف، أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يطالب بحصة الجنوب كاملة في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه الرئيس هادي.

وذكر المصدر، أن الرئيس هادي والمجلس الانتقالي وافقا على أن يشكل الحكومة رئيسها الحالي معين عبدالملك إذا تم توقيع الاتفاق بصيغته المعدلة.

وتؤكد مصادر حكومية أخرى أن الرئيس هادي يصر على منح الانتقالي أربع حقائب وزارية من حصة المحافظات الجنوبية فيما تذهب بقية الحقائب للمكونات الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصل الانتقالي الإماراتي السيطرة على مؤسسات الدولة في سقطرى وإقصاء القيادات الحكومية، وكذا الاستمرار في احتجاز أموال البنك المركزي في عدن.

والخميس الماضي، قال مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل المفاوضات في الرياض لكسب الوقت من أجل السيطرة على بقية المحافظات الجنوبية، بتعاون من التحالف.

والسبت، أعلنت كيانات سياسية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، تعليق أعمالهم الرسمية من قيادة السلطة المحلية، بكافة مؤسساتها ودوائرها غير الخدمية والعسكرية والأمنية؛ احتجاجاً على تهميش وإقصاء المحافظة من المشاورات المنعقدة حالياً في الرياض.