قال مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، اليوم الخميس، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يستغل التفاوض في الرياض لكسب الوقت من أجل السيطرة على بقية المحافظات الجنوبية، بتعاون من التحالف.
 
وأضاف الرحبي، في تغريدة على "تويتر": "مليشيات الانتقالي تفاوض على الحصص الوزارية وترفض التراجع عن كل خطواتها التصعيدية".
 
وتابع في وضع كهذا : "يبقى الحديث عن تنفيذ اتفاق الرياض مجرد تصريحات وكسب لمزيد من الوقت لإسقاط ما تبقى من محافظات (حضرموت ، المهرة ) بيدهم بعد تسليم سقطرى لهم في ظل تعاون واضح من التحالف لصالحهم ".
 
في الأثناء أفاد مصدر حكومي باستمرار المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" حول تنفيذ اتفاق الرياض، في ظل خلافات الحصص الوزارية وتراتبية التنفيذ للاتفاق المعدل.
 
ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر أن الرئاسة اليمنية متمسكة بمنح المجلس الانتقالي 4 حقائب وزارية، وتوزيع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الأخرى، إلا أن المجلس يطالب أن تكون حصته 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية.
 
وأضاف أن الرئاسة رفضت طلب المجلس الانتقالي إسناد حقيبة وزارة الداخلية له، مبررة ذلك بأنها سيادية، في حين وافقت على منحه منصب محافظ محافظة عدن شريطة أن يقدم مرشحيه إلى الرئيس لاختيار أحدهم، على أن يكون للحكومة الشرعية منصب مدير أمن عدن.
 
وأشار إلى أن من ضمن النقاط التي لاتزال موضع خلاف، اشتراط الرئاسة إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عن قرار الإدارة الذاتية الذي أصدره في 26 نيسان /أبريل الماضي، وإلغاء ما ترتب عليها، ليتبع ذلك اختيار الرئيس محافظا لعدن من بين مرشحين يقدمهم المجلس، يعقبه تكليف الرئيس من يراه بتشكيل حكومة لا يعلن عنها إلا بعد شهر تنفذ خلالها الترتيبات العسكرية والأمنية في عدن وفق اتفاق الرياض.
 
وأوضح المصدر أن المجلس الانتقالي الجنوبي يصر على تشكيل الحكومة أولا، على أن تتولى تنفيذ الترتيبات العسكرية والأمنية من الاتفاق، وهو ما ترفضه الرئاسة وتتمسك بالشروع في تنفيذ الشق العسكري والأمني.
 
جدير بالذكر أنه تجري منذ أسابيع مشاورات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في السعودية، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، والذي وقع بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر من العام الماضي.