دعا، محامي الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين، عبد المجيد صبرة، إلى تكاتف جميع المنظمات الدولية والمحلية للضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين البالغ عددهم 30 مختطفًا، والصادر بحقهم حكم الإعدام.
 
وقال المحامي "صبرة": "إن المحكمة الجزائية الحوثية أصدرت قبل عام حكماً يفتقد لأدنى معايير العدالة والإنصاف، قضى منطوقه بإعدام 30 مواطن يمني، وبراءة سته أخرين". 

وأوضح صبرة في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، أن هذه "القضية المعروفة بقضية الـ36، نصر السلامي وآخرين". مؤكدًا أنهم "عبارة عن أكاديميين وتربويين وطلاب جامعة، وليس لأي منهم أي سوابق جنائية".

وأكد أن "الخلفية الحقيقة لاختطاف هؤلاء هي آراؤهم السياسية، وانتقادهم للسلطة القائمة في صنعاء، بالإضافة إلى الانتماء السياسي لغالبية الثلاثين المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام".
 
وأشار إلى "أن المختطفين تعرضوا  للإخفاء القسري تفاوتت مدته ما بين ستة أشهر إلى شهرين، وفي فترات متقطعة من مرحلة الاعتقال التعسفي الذي بلغ لدى البعض منهم ما يقارب سنتين". 

وقال المحامي عبد المجيد صبرة، "إن هؤلاء المختطفين تعرضوا أيضاً للتعذيب الجسدي والمعنوي، وأنواع شتى من المعاملة القاسية واللاإنسانية في سجون ميليشيا الحوثي".
 
وأكد  "صبرة"، "أن الأجهزة الأمنية الحوثية عملت أيضا على  إلحاق الضرر بهؤلاء المختطفين وأقاربهم، عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك من خلال نشرها لتسجيلات فيديو زعمت نسبتها لهؤلاء المختطفين".

ولفت إلى أنه "تم أخذ تلك التسجيلات من قبل المختطفين تحت سياط التعذيب، وعمدت من خلالها على تشويه سمعتهم، وهو إجراء مخالف لجميع مبادئ العدالة والإنصاف في كل القوانين والمواثيق الدولية".

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى اختطاف العشرات من الصحفيين والناشطين ووجهت لهم التهم الباطلة، وأصدرت عشرات الأحكام الباطلة مستغلة سيطرتها علي القضاء للتخلص من خصومها.