طالبت الحكومة الشرعية رئيس مجلس الأمن الدولي بفصل قضية "خزان صافر"، عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
 
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية محمد الحضرمي الى رئيس المجلس الحالي المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.
 
ودعا لعقد جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة من أجل الوصول إلى الناقلة "صافر" دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.
 
وقال وزير الخارجية: "ان كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى".
 
وأوضح الحضرمي "بان كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية "صافر" قُدم مؤخرا للمبعوث الأممي مارتن غريفيث قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل مليشيات الحوثي".
 
 
وقدمت الحكومة خمسة خطابات إلى الأمم المتحدة منذ مارس 2018، بشأن تدهور حالة خزان النفط العائم "صافر" في رأس عيسى والذي يحوي 1,140,000 برميل من النفط الخام، وطلب التدخل العاجل لتقييم حالة الخزان وصيانته وتفريغ كمية النفط المخزون فيه تفادياً لحدوث كارثة كبيرة. وفقا لرسالة الحضرمي.
 
وأشار إلى الحادث الطارئ في خزان صافر بتاريخ 27 مايو 2020 المتمثل بحدوث ثقوب في أحد الأنابيب في الخزان وتسرب المياه إلى غرفة المحركات نتيجة تهالك هذه الأنابيب وهيكل الخزان، وما قد ينتج عنه من غرق أو انفجار للسفينة.
 
وفي 29 يونيو 2020 شدد مجلس الامن على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.