بدأت اليوم الأحد، مشاورات سياسية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وذلك لتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، بعد ضغوط مارستها السعودية على الشرعية لتأجيل الشق العسكري من الاتفاق المتعثر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مصدر حكومي قوله، إن الفرق السياسية من الحكومة الشرعية والانفصاليين بدأت اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، للتوافق على تسمية محافظ جديد للعاصمة المؤقتة عدن ومدير للشرطة فيها.

وذكر المصدر، -الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخوّل بالحديث لوسائل الإعلام- أن النقاشات السياسية الأولية ستطاول أيضاً قيادة المنطقة العسكرية الرابعة حيث سيتم تغيير قائدها اللواء فضل حسن، الذي انحاز للمتمردين الانفصاليين ضد الحكومة الشرعية وخان الشرف العسكري.

بحسب المصدر، فإنه في حال تم التوافق على تسمية محافظ عدن ومدير الشرطة وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، فإنه سيتم الانتقال لاحقاً للتشاور حول تشكيل ما تسمى بـ"حكومة الكفاءات"، والتي ستتألف من 24 حقيبة فقط بالمناصفة بين الشرعية والمجلس الانتقالي.

وخلافا للمصدر الحكومي، أكد مصدر رئاسي يمني، طلب عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، أن "المشاورات المباشرة لم تبدأ بعد، وأن قيادات الشرعية تعكف على تجهيز تصور محدد لمناقشته مع المجلس الانتقالي" من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

ومن المرجح أن يقوم السفير السعودي محمد آل جابر بدور الوسيط في نقل وجهات النظر بين الطرفين من أجل اختصار الوقت وممارسة المزيد من الضغوط، في تطابق مع مشاورات سابقة غير مباشرة رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والحوثيين بجنيف.

ووفقا للمصدر الحكومي، لم يحدث أي تغيير في الفريق السياسي المفاوض من الجانبين عمّا كان عليه الأمر قبل أشهر من أحداث عدن وسقطرى الأخيرة، حيث يمثل الشرعية أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس هادي ورئيس الحكومة السابق، فيما يمثل الانفصاليين ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومحافظ لحج السابق.

ولم تحدد السعودية فترة زمنية لإنجاز المشاورات السياسية كما كان معمولا به في النسخة الأولى من اتفاق الرياض التي فشلت بشكل جذري، وحسب المصدر، فمن المتوقع أن يأخذ الملف السياسي أكثر من 3 أسابيع.

وعجزت الشرعية عن طرح أي شروط قبل الدخول في المشاورات السياسية، حيث كان جناح واسع داخل الحكومة يشترط عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بجزيرة سقطرى، وتسليم شحنة الأموال المطبوعة التي قام الانفصاليون بالسطو عليها قبل وصولها إلى مقر البنك المركزي بعدن وتقدر بـ80 مليار ريال يمني (نحو 120 مليون دولار).

وتلقت الشرعية ضمانات من السعودية بتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بعد إنجاز الشق السياسي، وفقا لمصادر حكومية، لكن تماهي السعودية مع الانقلابات التي حدثت في عدن وسقطرى، خلال الفترة الماضية، يثير الكثير من الشكوك حول جدية تلك الضمانات.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية موالية للحكومة الشرعية أن جبهات القتال في محافظة أبين تشهد هدوءاً حذراً اليوم السبت، غداة توجيهات أصدرها الرئيس هادي لقيادة الجيش الوطني بضرورة الالتزام بوقف إطلاق نار شامل.

وذكر وسطاء قبليون، في بيانات صحافية، أن خروقات شهدتها بعض المواقع مساء أمس السبت، لكن الهدوء التام عاد إلى جميع المواقع اليوم الأحد، وسط انتشار لفرق المراقبة السعودية في مواقع القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من الإمارات.
 
وعلى الرغم من هدوء جبهات القتال، إلا أن المجلس الانتقالي لم يتراجع عن التصعيد السياسي، حيث دعت ما تسمى بـ" لجنة التصعيد الشعبي"، التي شكلها الانفصاليون في حضرموت، النخب السياسية والمدنية بالمحافظة إلى تبني مطالب الجماهير والوقوف ضد ما وصفوها بـ"مؤامرات" الحكومة الشرعية.

المصدر: العربي الجديد