دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك،اليوم الثلاثاء، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة.(وفق وكالة سبأ).

وقال رئيس الحكومة، إننا في اليمن نعاني الأوضاع الأصعب على مستوى العالم؛ بفعل الانقلاب والحرب والنزاعات، ونهب مقدرات الدولة من قبل الحوثيين في المناطق التي يحتلونها(...) وبفعل الأوضاع المضطربة في العاصمة المؤقتة عدن".

ولفت إلى أن الحكومة عملت الحكومة، على تسخير جل مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة.

وأوضح أن الحكومة بادرت بالتعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من خلال تخصيص العوائد الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية في ميناء الحديدة.

وأردف:"لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني)، وما زلنا ننتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف الذي يبديه الحوثيون بالمجتمع الدولي، وبمعاناة المواطنين".

كما شدد رئيس الوزراء على إن الأزمة الإنسانية في اليمن في حاجة ملحة لمقاربة جديدة، سواءً على مستوى التوجهات، أو الآليات المتبعة، أو الشفافية.

ودعا في ظل هذه الظروف الصعبة وبصورة عاجلة إلى إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات؛ لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا.

كما جدد الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسته المليشيات الحوثية على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبها المستمر لمواد الإغاثة، إضافة لمحاولاتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة، والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة..

ولفت إلى ما فرضته مليشيات الحوثي من قيود تعسفية على نشاط المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وتطال انتهاكاتهم وتهديداتهم بشكل يومي العاملين في تلك المنظمات، وهو الأمر الذي وضعها وطواقمها تحت ضغوط ومعاناة دائمة.

وقال"لقد أكدنا مرراً على خطورة هذه الممارسات. إن معركة اليمنيين الأساسية اليوم هي معركة البقاء، فمن بين كل ثلاثة يمنيين يجد اثنان منهم أنهم بحاجة للعون لتوفير الغذاء اللازم للاستمرار في الحياة، ومن بين هؤلاء الاثنين واحد منهم حاجته ماسة؛ في وقت نواجه فيه أقسى جائحة ضربت العالم بأقل مستوى جاهزية للقطاع الطبي، ووضع اقتصادي حرج للغاية".

وقال إن" التجارب أثبتت أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها".

وأضاف، "لقد وجهت الحكومة نداءات علنية متكررة للحوثيين من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وتبني سياسة صحية موحدة، وتسخير كافة الامكانيات لمواجهة هذه الجائحة، وأعلنت من أجل ذلك مع تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق نار من طرف واحد".

وأشار إلى ان كل هذه المبادرات لم تَلقَ إلا التجاهل والرفض من قبل الحوثيين، بل ذهبوا في حالة إنكار لوجود المرض، وأسدلوا ستاراً من العتمة والتعتيم حول الوضع الصحي في المناطق التي يحتلونها، وأخضعوا الطواقم الطبية للترهيب، ومارسوا ترويعاً للمجتمع وأعمالاً لا إنسانية بحق المشتبهين بالإصابة وبحق عائلاتهم.

وأكد رئيس الوزراء، إن استمرار الحوثيين في تسيس ورفض المبادرات المقدمة من الحكومة، وغياب الشفافية في الوقت الذي نواجه فيه مخاطر انتشار واسع للمرض، مع وجود شحة في أدوات الفحص والعلاج، وتهالك النظام الصحي، وتفشى المجاعة هو خطيئة كبرى.

كما دعا المجتمع الدولي للضغط على المليشيا الحوثية للتعاطي مع المبادرات والدعوات المقدمة من قبل الحكومة؛ لمواجهة مشتركة لهذه الجائحة التي تتهدد الشعب اليمني بفاجعة غير مسبوقة.

وقال "إننا نواجه كوفيد19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها".

ولفت إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على الحكومة والمجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة.. مؤكدا ان الدعم في السنوات السابقة كان له دوراً رئيساً في مساعدة الشعب اليمني، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.