حمل مجلس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماعا افتراضيا برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك عقد عبر الاتصال المرئي (وفق وكالة سبأ).

وحذر مجلس الوزراء، من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي وتأثير ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية.

وقال إن "استمرار الانتقالي في منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي، يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن".

واستنكر المجلس بشدة تعنت الانتقالي وعدم تجاوبه مع التحالف واستمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب..

وأكد رئيس الوزراء، أن موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتراجع فورا عن الخطوات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها.

كما أكد أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي(الإدارة الذاتية) الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة.

وأكد دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أجل حماية الوطن والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية.

والأحد، اتهم التحالف العربي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بعدم التجاوب بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية، وذلك عقب ساعات من إعلان مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا ( UKMTO )، تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن الجنوبية.