أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، الأحد، عن رفضها لإعلان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.. معتبرة ذلك تنصلا عن اتفاق الرياض وتقويضاً لجهود السعودية والمجتمع الدولي وتحدياً صارخاً لكل الأدبيات والاتفاقيات.

وقالت الهيئة في بيان نشرته "وكالة سبأ"، إن "أي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض يعد مرفوضاً"..

وأشار البيان إلى أن الإعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية أو غيرها هو استجرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة وهو أمر نرفضه رفضاً لا مواربة في قطعيته.

ودعا رئاسة الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة والصارمة والتي من شأنها أن توقف هذا العبث الذي تجاوز حدوده وبلغ قمة الاستهتار ويشكل خطراً جسيماً حاضراً ومستقبلاً.

كما دعا السعودية إلى الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي تنفيذاً كاملا وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب او الالتفاف عليه وإعلان المعرقل صراحةً.

ومساء أمس السبت أعلن الانتقالي المدعوم من الإمارات حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وبدأ بالسيطرة المسلحة الكاملة على مؤسسات ومقار الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
 
"يمن شباب نت" يعيد نشر نص بيان هيئة مجلس النواب:
 
تابعت هيئة رئاسة مجلس النواب التطورات المقلقة في العاصمة المؤقتة عدن ولاسيما الخطوة التصعيدية الصادرة عن المجلس الانتقالي يوم أمس السبت 25 أبريل 2020 وخطورة ما تضمنه ذلك الإعلان ومساسهُ بالثوابت الوطنية وما سيترتب عليه من تداعيات خطيرة وما يشكلهُ من طعنة في خاصرة الشعب اليمني في هذا الظرف العصيب الذي يجب ان تتجه فيه كل القوى والارادات لمواجهة انقلاب المليشيات الحوثية وآلياتها العسكرية التي تقتل اليمنيين في مختلف مناطق اليمن، وتحاول السيطرة على الأرض.
 
إن هيئة رئاسة مجلس النواب وقد تابعت الخطوات التصعيدية منذ الخطوة الاولى المتمثلة بمنع رئيس الحكومة والحكومة من العودة الى عدن يوم الخميس الماضي للوقوف مع اخوانهم في مدينة عدن الباسلة الذين تعرضوا للسيول جراء المنخفض الجوي ثم تأتي الخطوة الكارثية المعلنة يوم امس فإن هيئة رئاسة مجلس النواب ترفض مثل تلك التصرفات التي من شأنها ان تقوض حالة الاستقرار في المناطق المحررة وتدعو الجميع للعودة الى اتفاق الرياض ضمن الحلول الملائمة والمناسبة والعادلة بما يعزز أواصر الاخوة والمواطنة واستتباب الامن، وتعتبر البيان الصادر عن المجلس الانتقالي يوم امس إعلاناً بالتنصل عن اتفاق الرياض وتقويضاً لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والاصدقاء في المجتمع الدولي في ارساء دعائم الأمن والسلام وتحدياً صارخاً لكل الأدبيات والاتفاقيات ذات الصلة ، وعملاً ينطوي على استهتار بالسياسة وعبث بكل الجهود الرامية الى انقاذ اليمن من الازمة التي هو فيها .
 
ان العبث بأمن المواطنين واشاعة الخوف ومنع الأجهزة من أداء دورها في خدمة المواطنين والتخفيف عليهم جراء التغيرات المناخية التي القت بأثرها على ابناء مدينة عدن كلها أمور مرفوضة ترقى في عبثها الى مستوى ما تفعله المليشيات الحوثية الانقلابية التي يخاض معها حرب ضروس منذ خمسة أعوام بسبب انقلابها على السلطة الشرعية المنتخبة.
 
كما أن الاعلان عن اي شكل من اشكال الحكم في المحافظات الجنوبية او غيرها لهو استجرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة وهو أمر نرفضه رفضاً لا مواربة في قطعيته.
 
كما تؤكد هيئة رئاسة مجلس النواب ان اي خطوات تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض يعد مرفوضاً ،وتدعو رئاسة الجمهورية الى اتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة والصارمة والتي من شأنها أن توقف هذا العبث الذي تجاوز حدوده وبلغ قمة الاستهتار ويشكل خطراً جسيماً حاضراً ومستقبلاً ويصب في مصلحة المليشيات الحوثية الانقلابية ويقدم الخدمات لها ويشجعها على الاستمرار في الغي والرفض لكل المبادرات الداعية للسلام اخرها مبادرة الاشقاء بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعوات الامين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفت.
 
وندعو اشقاءنا في المملكة العربية السعودية الى الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي تنفيذاً كاملا وعدم السماح لاي طرف بالتلاعب او الالتفاف عليه واعلان المعرقل صراحةً لتجنيب الشعب اليمني الآثار المترتبة على عدم تنفيذ ذلك الاتفاق والاثار الخطيرة والمدمرة التي ستترتب على مضى المجلس الانتقالي بخطواته اللامسؤولة والتي لا يقرها عقل ولا يقبلها منطق..متوجهين بأصدق آيات الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما بذلوه من جهود منذ احداث اغسطس الماضي وحتى اليوم والجهود التي افضت الى توقيع اتفاق الرياض التي نتمنى ان نراها نافذة على ارض الواقع وتحفظ لليمن أمنه وسلامته واستقراره ووحدته ونظامه الجمهوري الديمقراطي.