أكدت الحكومة اليمنية، التزامها بتنفيذ اتفاق عمّان بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي رعته الأمم المتحدة منتصف فبراير الماضي.
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين.
 
وقال فضائل، إن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل.
 
وأضاف فضائل أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً 1420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وقد تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.
 
وجدد فضائل، دعوة الحكومة لمكتب المبعوث الأممي بالضغط على هذه الميليشيات المتمردة للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.
 
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في منتصف فبراير الماضي، التوصل لاتفاق بين الحكومة والحوثيين يقضي بإطلاق  سراح 1420 من المعتقلين والأسرى، بينهم أحد المشمولين بالقرار الأممي 2216.