أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عملية التحريض الممنهج التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأصحاب رأي بمحافظة تعز، بسبب التعبير عن رأيهم في قضايا عامة والنقد لشخصيات عامة .
 
وقالت المنظمة في بيان لها، أنها "اطلعت على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيه عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، الذي اغتيل بتأريخ2 ديسمبر 2019".
 
وأعربت"سام" عن رفضها استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين، بصورة انتقائية .
 
وأبدت تضامنها الكامل مع الزملاء وهم المصور الصحفي أحمد الذبحاني، والصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي، والناشط الجريح عمر الصمدي، والصحفي مازن عقلان، والناشطين مختار الوجيه ومصعب عبد الله، والصحفية وئام الصوفي، والناشط وليد عبدالخبير، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان ياسر المليكي.
 
وحملت منظمة سام السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء المذكورين والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون.
 
وقالت إن "استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى".
 
وأكدت المنظمة على أن حق المجتمع في نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب، كفلة الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
 
وقالت إنها "تعتقد أن سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين، وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وتخويف الآخرين من السير على طريقهم".
 
ويٌتهم الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان القدسي، بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها نيابة عدن الجزائية بحق الناشطين والصحفيين المذكورين.
 

وقال الصحفي عبدالعزيز المجيدي، إنه "حصل على معلومة من مصدر قضائي تفيد بأنه عندما تقدم محامي أولياء دم الحمادي (عبدالله نعمان) بطلب استدعاء الصحفيين والناشطين في قضية مقتله رفضت النيابة الجزائية ذلك لعدم اختصاصها".
 
وأضاف المجيدي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن المحامي مارس على النيابة ضغوطا كبيرة واستخرج أمرا من النائب العام الذي يتصرف وفقا لإملاءات تأتيه من الجهات المسيطرة على عدن. (في إشارة إلى دولة الإمارات).
 
وتابع: لأجل ذلك تحرجت النيابة في توضيح طبيعة الاتهام والقضية المثارة محل الاتهام وجعلتها مبهمة، وأرسلت استدعاءات خجولة.
 
ووصف المجيدي الأمر بـ"الفضيحة القانونية"، ارتكبها النائب العام وذلك بفتح هذا المسار الجانبي للجريمة للتغطية على الفاعلين وتمييعها.