أفاد المسؤول في اللجنة الحكومية الخاصة بتبادل الأسرى ماجد فضائل بأن الجانب الحكومي قبل في اجتماعات الأردن بإطلاق سراح الأسرى على شكل مراحل وصولا إلى الإفراج الشامل عن جميع الأسرى تحت مبدأ الكل مقابل الكل.

وأكد فضائل في حديث خاص بالجزيرة نت أن الاتفاق الإجرائي تم على 1420 أسيرا ومعتقلا من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأسرى الأربعة المشمولين بقرار لمجلس الأمن الدولي.
 
وذكر فضائل أنه يتم حاليا تبادل القوائم من أجل البدء بعملية التنفيذ خلال هذا الشهر، حيث من المرتقب أن يعقد اجتماع خلال مارس/آذار المقبل للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتكون الأولوية فيها لبقية الثلاثة المشمولين بالقرار مع بقية الأسرى والمعتقلين.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى هذا الاتفاق باعتباره خطوة إنسانية بحتة، وتشدد على ضرورة تنفيذه دون مماطلة وفقا لما تم الاتفاق عليه، حيث اعتبر أعضاء في لجنة تبادل الأسرى في الحكومة الشرعية أن النتائج التي تم التوصل لها في الأردن تمثل انفراجة بعد أكثر من عام على آخر اجتماع للطرفين بشأن الأمر.

وقال أعضاء في لجنة الفريق الحكومي -تواصلت معهم الجزيرة نت- إنهم يتمنون أن يلتزم الحوثيون بالاتفاق هذه المرة دون أي تملص أو أعذار، وأن يكون هناك تقدم فعلي في هذه القضية التي تهم الآلاف من أسرى المعتقلين.

ونقل "الجزيرة نت"، عن مصدر حكومي قوله، "إن العميد ناصر منصور هادي -وهو شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي- هو أحد المعتقلين اليمنيين الأربعة الذين من المحتمل أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى".

وذكر المصدر، أن الحوثيين هم من طرحوا اسم شقيق الرئيس هادي في رسالة نقلها المبعوث الأممي إلى الرياض قبل أيام، في مسعى اعتبر أنه يهدف "لإحراج الرئاسة اليمنية والشرعية أمام الرأي العام، ولكي يذهب الناس للاعتقاد بأن الحكومة هي من سعت لأجل ذلك".

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أمس الأحد، عن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيية، على خطة تفصيلية لإتمام أول عملية تبادل أسرى ومحتجزين، بمن فيهم جنود سعوديون وسودانيون.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق ستوكهولم نهاية عام 2018.