أعلنت ميلشيات الحوثي أمس السبت في العاصمة صنعاء عبر فرع البنك المركزي، انتهاء المهلة لاستبدال "العملة الجديدة" الصادرة عن الحكومة الشرعية بما أسموه بـ"الريال الإلكتروني"، حيث سبق ان اعلنوا قبل شهر عن تلك المهلة.
 
وكانت ميلشيات الحوثي بدأت حملة لمنع تداول العملة الجديدة في 18 ديسمبر 2019، في المناطق التي يسيطرون عليها، في حملة أفقدت المواطنين أموالهم التي بحوزتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.
 
وبإعلان الحوثيين انتهاء المهلة، سيبدؤون حملة مصادرة ونهب للمواطنين والتجار الذين ما يزالون بحوزتهم نقود جديدة، تطبيقاً لتهديداتهم قبل شهر، ويواصل الحوثيين إجراءاتهم رغم التحذيرات الاقتصادية التي تصف ممارساتهم ضد العملة الجديدة بالكارثية.
 
وهدد بيان فرع البنك المركزي بصنعاء -الذي يديره الحوثيين- القطاع المصرفي والبنوك والشركات ومنشآت الصرافة أنه سيتخذ إجراءات عقابية إزاء أي تداول للعملة غير القانونية لديها، وأقلها سحب الترخيص والإحالة للجهات المختصة.
 
وأكد البيان استمرار الحوثيين بمنع تدول العملة الجديدة واتخاذ عقوبات "سيما وقد منح البنك الجميع مهلة شهر كامل" بحسب البيان الذي نقلته الوكالة الحوثية بصنعاء.
 
وتسببت إجراءات ميلشيات الحوثي بارتفاع العمولات للحوالات المالية بين المحافظات، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين وركود اقتصادي في المناطق التي يسيطرون عليها، وامتناع الحكومة الشرعية عن صرف رواتب الآلاف من الموظفين بمناطق سيطرة الحوثيين.
 
ويصل سعر الدولار الأمريكي 587 ريال يمني في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، وفي عدن سجل الريال انخفاضاً كبيراً ليكون 640 مقابل الدولار، ولم تقم الحكومة الشرعية بأي إجراء يوقف ممارسة ميلشيات الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وانهيار العملة الوطنية.