أكد، وزير المالية في الحكومة الشرعية، سالم بن بريك، أن الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرًا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأشار بن بريك خلال كلمة الحكومة التي ألقاها في الورشة التي تنظمها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الثلاثاء، في عدن؛ إلى أن  مليشيا تجاوزت الدستور وكافة القانونين، ومنها قانون مكافحة غسل الأموال.

وبحسب وكالة سبأ، فقد قال بن بريك، إن التجاوزات الحوثية، أدت إلى قيام مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال.

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تعتزم تطبيق القانون رقم1 لسنة 2010، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم 13 لعام 2013.

وأوضح وزير المالية أن الكثير من البنوك العالمية أوقفت التعامل مع البنوك اليمنية، بسبب المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب جماعة الحوثي على الدولة نهاية 2014، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية.

وحذر بن بريك من تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال، وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة. 

وأهاب بضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيًا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي انهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.

من جانبه دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد غالب، جميع الجهات إلى التفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.

وكانت مليشيا الحوثي في صنعاء، قد أصدرت قراراً الشهر المنصرم، بعدم التعامل مع العملة النقدية الجديدة، فئة 100 ، 200، 500، و1000 ريال، والتي أصدرتها الحكومة الشرعية، محددة شهر فقط لاستبدالها بعملة من الطبعة القديمة.

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع سعر الحوالات النقدية، وركود اقتصادي كبير خصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من استغلال الحوثيين هذا القرار لنهب أموال المواطنين والتجار في مناطق سيطرتهم.