وعد النائب العام، الدكتور علي الأعوش، بمراجعة القرار الخاص بتكليف وكيل نيابة المخا بصلاحيات إضافية في المديريات المحررة، في جبهة الساحل الغربي.

جاء ذلك في الإتصال الهاتفي، الذي أجراه محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، مع النائب العام، الدكتور علي احمد ناصر الاعوش؛ وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمحافظ شمسان.

وبحسب المكتب الإعلامي، فقد "ناقش المحافظ مع النائب العام القرار الخاص رقم (22) لعام 2019م، والذى قضى بتكليف وكيل نيابة المخا بالنظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة، في الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، وصلاحية رئيس النيابة في القضايا المنظورة ابتدائياً في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف الحديدة".

ونقل محافظ المحافظة، للنائب العام، مخاوف أبناء تعز من أن القرار يوحي إلى أبناء المحافظة بعدم خضوع تلك المديريات لمحافظة تعز.

من جهته، قال النائب العام في رده على استفسارات محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، "أود في البداية أن أوضح للجميع بقانونية القرار الذي اصدرناه بهذا الشأن، مؤكداً انه لا توجد أي مخالفة للقانون في القرار الصادر رقم (22) للعام 2019م".

وأضاف النائب العام، أنه "رغم قانونية القرار؛ إلا أننا نتيجة لمناشدات أبناء تعز، واستجابة لمخاوفهم، فإننا نعدكم ونعد ابناء محافظة تعز بمراجعة القرار، واتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تساهم في تسهيل اعمال القضاء، واتخاذ كل ما من شأنه التسهيل على المتقاضين، وبما يراعي الظروف الصعبة التي يؤدي فيها اعضاء النيابة واجباتهم".

وكان مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز "متين" قد اعتبر قرار النائب العام الأخير بشأن نيابة المخا بمثابة تمهيد لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.

وأوضح مجلس النقابات في بيان له، اليوم الاثنين، "أن النائب العام قام بمخالفة قانونية وأصدر تعيينات بنيابة المخا وضمها مع مديريات الساحل بينما النيابة الابتدائية بالمخا تتبع نيابة استئناف تعز، كما أن النائب العام أعطى وكيل نيابة المخا صلاحيات رئيس النيابة بمحافظتي تعز والحديدة".

وقال: "إن إجراءات النائب العام باطلة ومخالفة لقوانين السلطة القضائية إلى جانب كونها تتماشى مع مخطط إقليمي يُنفذ بأياد محلية لسلخ المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز وهو ما ينطبق على ساحل جنوب الحديدة".

وتابع: "يعمل أصحاب هذا المشروع وعبر الفصائل المسلحة والموالية لهم (ويقصد دولة الإمارات) على فرض واقع جديد وهو الفصل الجغرافي والعزل الاجتماعي لمناطق الساحل من المناطق الداخلية في تعز وهم من يفرضون قرارات التعيين في السلطة المحلية وتعيين المسئولين هناك".

وأعلن مجلس تنسيق النقابات رفضه لهذا القرار والقرارات المشابهة التي لا تتفق مع وحدة المحافظة وتكرّس لتمزيقها فضلاً عن انه يكرّس الحصار لمدينة تعز والعزلة لتلك المناطق ويخدم أجندة غير وطنية .

وناشد البيان، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومجلس النواب والحكومة إلى التدخل لإلغاء هذا القرار.

كما ناشد السلطة المحلية والقوى السياسية بتعز لرفض مثل هذه القرارات التي تعمل على تجزئة محافظة تعز الأمر الذي يتناقض مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي للوطن عامة وتعز خاصة.

وجاء قرار النائب العام بالتزامن مع الحديث عن مساعي إماراتية لفصل مديريات تعز الساحلية إلى جانب مديريات الحديدة وضمها إلى محافظة جديدة.