اعتبر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز"متين"، قرار النائب العام الأخير بشأن نيابة المخا بمثابة تمهيد لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.

وكان النائب العام الدكتور علي الأعوش أصدر قبل أيام قرارا بتكليف وكيل نيابة المخا النظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة بالساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة، ومنحه صلاحيات رئيس نيابة في القضايا المنظورة ابتدائيا في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف محافظة الحديدة.

وأوضح مجلس النقابات في بيان له، اليوم الاثنين، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه: أن النائب العام قام بمخالفة قانونية وأصدر تعيينات بنيابة المخا وضمها مع مديريات الساحل بينما النيابة الابتدائية بالمخا تتبع نيابة استئناف تعز، كما أن النائب العام أعطى وكيل نيابة المخا صلاحيات رئيس النيابة بمحافظتي تعز والحديدة.

وقال: إن إجراءات النائب العام باطلة ومخالفة لقوانين السلطة القضائية إلى جانب كونها تتماشى مع مخطط إقليمي يُنفذ بأياد محلية لسلخ المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز وهو ما ينطبق على ساحل جنوب الحديدة.

وتابع: يعمل أصحاب هذا المشروع وعبر الفصائل المسلحة والموالية لهم (ويقصد دولة الإمارات) على فرض واقع جديد وهو الفصل الجغرافي والعزل الاجتماعي لمناطق الساحل من المناطق الداخلية في تعز وهم من يفرضون قرارات التعيين في السلطة المحلية وتعيين المسئولين هناك .

وأعلن مجلس تنسيق النقابات رفضه لهذا القرار والقرارات المشابهة التي لا تتفق مع وحدة المحافظة وتكرّس لتمزيقها فضلاً عن انه يكرّس الحصار لمدينة تعز والعزلة لتلك المناطق ويخدم أجندة غير وطنية .

وناشد البيان، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومجلس النواب والحكومة إلى التدخل لإلغاء هذا القرار.

كما ناشد السلطة المحلية والقوى السياسية بتعز لرفض مثل هذه القرارات التي تعمل على تجزئة محافظة تعز الأمر الذي يتناقض مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي للوطن عامة وتعز خاصة.

وجاء قرار النائب العام بالتزامن مع الحديث عن مساعي إماراتية لفصل مديريات تعز الساحلية إلى جانب مديريات الحديدة وضمها في محافظة جديدة.

في سياق أخر أدان البيان عملية اغتيال العميد عدنان الحمادي.مطالباً لجنة التحقيق المكلّفة من رئيس الجمهورية سرعة انجاز التحقيق وإعلان نتائجه للمواطنين.

وطالب بضبط الأمن داخل مدينة تعز والمحافظة بشكل عام وضبط الاختلالات الأمنية والقبض على المطلوبين أمنياً وقضائياً تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام والذي يصادف يوم غد.

وأكد مجلس النقابات على مشروعية مطالبه وعلى رأسها قضية عدم صرف مرتبات المؤسسات المركزية لسبعة أشهر ناهيكم عن المرتبات التي لم تصرف من السنوات السابقة وكذا مرتبات إخواننا المرابطين في جبهات العزة والشرف في ظل البرد القارس ولمدة أربعة أشهر..كما أكد احتفاظه بحقه بشأن أيّ تصعيد مستقبلي إن لم يتم التجاوب مع هذه المطالب.