رحب قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، "بأي دعوة لإحياء العمل السياسي وتقوية العلاقات بين الأحزاب"؛ وذلك ردا على دعوات أطلقتها قيادات في حزب المؤتمر؛ دعت الى التقارب بين الحزبين، وإنهاء المهاترات الإعلامية بين ناشطيهما.

وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الإصلاح عدنان العديني، "أن مثل هذه الدعوات من شأنها توجيه الطاقات في الاتجاه الذي يخدم مصالح مجتمعنا، ويجنبنا الصراعات الهامشية التي تذكيها أطراف مستفيدة من حالة الشلل السياسي". حسب وصفه.

وقال العديني في منشور له على صفحته في "الفيس بوك": "في الأيام الماضية كتب عدد من القيادات المؤتمرية عن العلاقة بين الاصلاح والمؤتمر، وضرورة إيقاف مهاترات الناشطين التي تضر بوحدة الموقف الوطني".

وأوضح العديني أنه "منذ بداية النكبة التي لحقت باليمن جراء الانقلاب الحوثي على الدولة، حرص الاصلاح على أن يكون جزء من جبهة عريضة تمثل كل المؤمنين بعدالة دولة المواطنة". 

وأكد أن هذا "هو موقف مبدئي عبر عنه الاصلاح بأشكال عدة، وبمختلف المناسبات، وآخرها الدعوة التي أطلقها رئيس الهيئة العليا للإصلاح في كلمته التي خاطب بها أنصار حزبه وعموم الشعب".. داعيا كل القوى السياسية الى تجاوز الماضي وتوحيد الجهود من أجل انقاذ البلد".

وأشار القيادي في حزب الإصلاح عدنان العديني، إلى أنه "في السنوات الأربع الماضية، عمل الاصلاح مع المؤتمر المتواجد داخل صف الشرعية".

ورحب العديني، "بأي تطوير لهذه الصيغة بين الاصلاح والمؤتمر بالشكل الذي يساهم في اخراج شعبنا من الوضع المأساوي الذي نتج اصلا عن تعطيل السياسة، والسيطرة على مساحة نشاط الاحزاب السياسية ومحاصرتها، وفرض الوصاية عليها بقوة بالسلاح".

وأكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، أن "الدعوة إلى عودة السياسة مهمة ترقى الى مستوى الضرورات الوطنية".

وأوضح أن "الأحزاب السياسية هي صيغة العمل الوحيدة من بين كل صيغ الاجتماع والتأطير التي تستدعي سلطة القانون بخلاف التكوينات المناطقية والجماعات الفئوية التي تنشط وتتمدد في وضع اللادولة واللاقانون". 

ولفت العديني إلى أن "المدن التي يمكن للأحزاب ان تنشط فيها، وإن بطاقتها الأدنى، الوضع أحس حالاً قياسا بمدن جمدت النشاط السياسي، وتحولت الى معتقل كبير للإنسان والسياسية معا".

وجدد العديني الترحيب، بكل دعوة من هذا النوع. وقال "ليس أمام أي سياسي الا أن يستجيب لكل مبادرة تدعو الى عودة النشاط السياسي الى الشارع، على قاعدة احترام النظام العام، والدفاع عن حقوق المجتمع ومصالحه". 

وأكد "أن وجود مناخ حر، وساحة مفتوحة للنشاط السياسي أمام المواطن، سوف يعكس نفسه على موضوع الحقوق التي تتعرض للانتهاكات بشكل صامت، ويتجرعها المواطن بسبب فقدان القدرة حتى على الصراخ". حسب وصفه.