كشفت "قناة الجزيرة"عن  مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي، الموالي للإمارات، والتي قدمتها السعودية.

وقالت القناة، في سلسلة تغريدات لها، إن "مسودة اتفاق جدة، حددت أطراف الاتفاق بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى". لم تسمها.

وأشارت إلى أن "مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، شملت بنودا أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات".

وأوضحت أن "مسودة اتفاق جدة نصت على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه". اضافة إلى "استيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية".

وأضافت: أن "مسودة اتفاق جدة نصّ كذلك على استيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية".

ونصّت المسودة كذلك، "على دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية في اليمن"، "و إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل".

‏كما نصت "مسودة الإتفاق على أن الرئيس عبد ربه منصور ‎هادي يعين رئيس الحكومة، ووزراء الحقائب السيادية".

وألزمت مسودة الاتفاق الموقعين على عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة". وكذا "إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال".

كما نصت "على تشكيل السعودية فريقا سياسيا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق".

 
والأربعاء 9 أكتوبر الجاري، كشفت مصادر سياسية عن توصل الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين، اقتربا من التوصل الى اتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة، وتقليص تدريجي للدور الاماراتي في مدينة عدن، بحسب ما نقل موقع "فرانس 24".
 
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة "إن الحكومة والانفصاليين يقتربون من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على السلطة في مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد ويمنح القوات السعودية سيطرة مؤقتة على المدينة".
 
وقال مسؤولان في الحكومة "إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس إلى حكومة هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة" وذكر مصدر ثالث مطلع "هناك تقدم في محادثات جدة. الحوار لا يزال جاريا".