عبّر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، عن قلقه البالغ، إزاء قرار الاعدام الصادرة عن جماعة الحوثي الارهابية ضد 36 ناشطا سياسيا مدنياً، والذين اختطفتهم مليشيا الحوثي الانقلابية أكثرهم قبل أكثر من أربع سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف ا لتعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب.

واستنكر التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية اليمنية، بشدة هذه القرارات الجائرة وغير الشرعية، مؤكدا أن هذه القرارات الصادرة عن محكمة مليشيات الحوثي المتمردة على الدستور والقانون، لا شرعية لها لكونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب ان قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفاءهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءا بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.

كما أكد التحالف، "أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم على مدى سنوات وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لاحزاب سياسية وطنية".

وجدد التحالف التأكيد، "أن ماتقوم به المليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وارهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني".

ودعا "التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية كل منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى ادانة هذه الاجراءات القمعية، ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة اليوم في صنعاء وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى المليشيا الانقلابية".

وطالب التحالف الوطني المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لايقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد كون هذه الخطوة تعطل الاتفاف و تضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.